حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس، درباره وضعیت عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت که سازمان بورس و بورس کالا بارها آمادگی خود را برای عرضه خودرو اعلام کرده اند و در حال حاضر هیچ محدودیتی قانونی برای عرضه محصولات خودرویی وجود ندارد. وی تأکید کرد که عرضه کنندگان باید اقدام کنند و محصولات خود را برای عرضه به بورس وارد کنند و این فرآیند نیازمند رایزنی با وزارت صمت است. صیدی همچنین یادآور شد که در این مدت چند خودرو نیز در بورس عرضه شده و باز هم اعلام می کنیم که محدودیتی برای عرضه وجود ندارد.
رئیس سازمان بورس در ادامه درباره وضعیت بازار سرمایه گفت که بورس طی دوره مشخص بازدهی خوبی داشته و شاخص تنها میانگین عملکرد بازار را نشان می دهد؛ بنابراین ممکن است برخی سهام، رشد بالاتری نسبت به شاخص داشته باشند.
با این حال، تجربه گذشته و واکنش نهادهای ناظر نشان می دهد که عرضه خودرو در بورس کالا با چالش های جدی رو به رو است. خردادماه سال جاری، شورای رقابت در واکنش به نامه سازمان بورس مبنی بر موافقت با عرضه خودرو اعلام کرد که تنها این شورا مرجع تعیین مصادیق انحصار است و مصوبه سازمان بورس در این زمینه غیرقانونی است.
صیدی پیش تر اعلام کرده بود که چند محصول از ایران خودرو و برخی مدل های وارداتی در بازار سرمایه عرضه خواهند شد و پذیرش سه مدل خودرو از ایران خودرو انجام شده است. وی پیش بینی کرده بود که این روند حداکثر سه هفته طول بکشد، زیرا خودروها در انبار تولید کنندگان و وارد کنندگان آماده هستند. با این حال، با گذشت بیش از دو ماه، عرضه خودرو در بورس هنوز از سر گرفته نشده است.
از سوی دیگر، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، تاکید کرده که عرضه خودرو در بازاری که ذاتاً به کشف قیمت بالاتر طراحی شده است، رضایت مصرف کننده نهایی را جلب نمی کند و ممکن است قیمت ها را افزایش دهد و به حقوق مصرف کنندگان آسیب برساند. تجربه عرضه حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ نیز نشان داد که قیمت کشف شده بیش از قیمت مدنظر واحدهای تولیدی بود و نظم بازار را برهم زد.
مقام مسئول در وزارت صمت افزود که عرضه خودروهای اقتصادی در بورس کالا با اهداف تنظیم بازار همخوانی ندارد و می تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را بیشتر کند. بر همین اساس، وزارت صمت و ایدرو به عنوان نهادهای تنظیم گر، موظف به حفظ منافع مردم هستند و با هر اقدامی که به گران فروشی یا برهم زدن تعادل بازار منجر شود، مخالفند.