مبایعه‌نامه الکترونیکی خودرو

ماده ۱ — مبلغ معامله و پرداخت

1. ثمن معامله مبلغی است که خریدار در قبال خرید خودرو به فروشنده پرداخت می‌نماید.
2. مبلغ، نحوه پرداخت (نقدی، چکی یا اقساطی) و زمان‌بندی پرداخت در مشخصات معامله درج و به تأیید طرفین رسیده است.
3. کلیه اطلاعات مالی ثبت‌شده، جزء لاینفک این قرارداد محسوب می‌گردد.

ماده ۲ — ضمانت پرداخت و عدم انتقال

1. در صورت عدم پرداخت وجه یا پاس نشدن هر یک از چک‌ها، فروشنده حق فسخ یک‌طرفه قرارداد را خواهد داشت.
2. تا زمان تسویه کامل ثمن معامله، خریدار حق هیچ‌گونه فروش، نقل‌وانتقال، رهن، واگذاری یا ایجاد تعهد نسبت به خودرو را ندارد و صرفاً مجاز به نگهداری و استفاده متعارف از خودرو می‌باشد. هرگونه اقدام ناقل، بلااثر بوده و موجب مسئولیت مدنی و کیفری خریدار است.
3. فروشنده مجاز است هزینه‌های قانونی و خسارات وارده را از محل وجوه پرداختی کسر نماید.
4. در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده، خریدار موظف به پرداخت مبلغ ۲۰٪ (بیست درصد) ثمن معامله به‌عنوان وجه‌التزام می‌باشد.

ماده ۳ — تعویض پلاک و انتقال سند

1. طرفین متعهد می‌شوند حداکثر ظرف ۶۰ روز از تاریخ قرارداد نسبت به تعویض پلاک و انتقال سند رسمی اقدام نمایند.
2. در صورت عدم انتقال سند از سوی فروشنده در مهلت مقرر، خریدار حق مراجعه به مراجع قانونی جهت الزام به تنظیم سند را خواهد داشت.
3. چنانچه پس از پایان مهلت مقرر، تعویض پلاک یا انتقال سند انجام نشود، خریدار حق فسخ قرارداد را داشته و فروشنده مکلف به پرداخت ۲۰٪ ثمن معامله به‌عنوان وجه‌التزام می‌باشد.
4. بابت هر روز تأخیر فروشنده در انتقال سند، مبلغ ۰.۵٪ (نیم درصد) از ثمن معامله به‌عنوان خسارت تأخیر تعلق می‌گیرد.
5. در صورت عدم حضور یا عدم همکاری خریدار جهت تعویض پلاک، خریدار موظف است بابت هر روز تأخیر مبلغ ۰.۵٪ ثمن معامله را به‌عنوان خسارت به فروشنده پرداخت نماید. این امر برای فروشنده حق فسخ ایجاد نمی‌کند.

ماده ۴ — مالیات و هزینه‌های قانونی

1. هزینه‌های مربوط به وکالت تعویض پلاک و عوارض شهرداری بر عهده فروشنده است.
2. مالیات نقل‌وانتقال و سایر هزینه‌های قانونی انتقال سند بر عهده خریدار می‌باشد.

ماده ۵ — مسئولیت تخلفات

1. کلیه جرایم، بدهی‌ها و تخلفات مرتبط با خودرو که تا پیش از تاریخ این قرارداد ایجاد شده باشد، بر عهده فروشنده است.
2. در صورت کشف بدهی یا تخلف معوق، خریدار حق مطالبه خسارت یا فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۶ — وضعیت خودرو

1. وضعیت فنی، بدنه، شاسی، موتور، گیربکس و سایر مشخصات خودرو مطابق اطلاعات ارائه‌شده، مورد قبول طرفین بوده و معامله با علم و اطلاع کامل انجام شده است.

ماده ۷ — اسقاط خیارات

1. کلیه خیارات قانونی، به‌جز خیار تدلیس و تقلب، از سوی طرفین اسقاط گردید.
2. در صورت اثبات تدلیس یا تقلب، ذی‌نفع حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را خواهد داشت.

ماده ۸ — تحویل خودرو و مسئولیت‌ها

1. عدم تحویل صحیح یا ناقص مدارک از سوی فروشنده، برای خریدار حق فسخ ایجاد می‌نماید.
2. زمان و مکان تحویل خودرو توسط طرفین تعیین و در قرارداد درج می‌شود. فروشنده موظف است خودرو را در زمان مقرر تحویل دهد و خریدار نیز متعهد به حضور در زمان و مکان تعیین‌شده می‌باشد. عدم حضور هر یک از طرفین موجب تعلق خسارت طبق ماده ۹ خواهد بود.

ماده ۹ — خسارات و استرداد خودرو

1. در صورت تخلف هر یک از طرفین از مفاد قرارداد، خسارت روزانه معادل ۰.۵٪ ثمن معامله به طرف مقابل تعلق می‌گیرد.
2. در صورت فسخ قرارداد به نفع فروشنده و استفاده خریدار از خودرو، خریدار موظف به پرداخت ۰.۵٪ ثمن معامله بابت هر روز استفاده می‌باشد.
3. در صورت فسخ قانونی قرارداد، فروشنده حق استرداد فوری خودرو را داشته و خریدار مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت خودرو را با لحاظ استهلاک متعارف تحویل دهد. امتناع، موجب تعلق خسارت روزانه خواهد بود.

ماده ۱۰ — معاملات معارض، موانع قانونی و تصرف ثالث

1. در صورتی که خودرو مستحق‌للغیر، در رهن، توقیف، دارای منع قانونی انتقال یا هرگونه مانع حقوقی یا قضایی باشد، فروشنده مکلف است در مهلت متعارف نسبت به رفع کامل مانع اقدام نماید.
2. چنانچه فروشنده علی‌رغم مطالبه خریدار، ظرف مهلت مقرر موفق به رفع مانع نگردد، خریدار حق فسخ یک‌طرفه قرارداد را داشته و فروشنده موظف است علاوه بر استرداد کلیه وجوه دریافتی، مبلغ ۲۰٪ (بیست درصد) ثمن معامله را به‌عنوان وجه‌التزام به خریدار پرداخت نماید. اعمال حق فسخ مانع از مطالبه خسارات مازاد نخواهد بود.
3. انجام هرگونه معامله دیگر نسبت به خودرو، چه پیش از تاریخ انعقاد این قرارداد و چه پس از آن، یا قرار گرفتن خودرو در تصرف شخص ثالث، تأثیری در اعتبار این قرارداد نداشته و فروشنده مکلف به رفع کامل تعارض، استرداد خودرو و جبران کلیه خسارات وارده می‌باشد.
4. اعمال حق فسخ و استرداد خودرو از سوی ذی‌حق، از مصادیق اجرای حق قانونی و قراردادی بوده و قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار مانع اعمال این حق نخواهد بود. هرگونه ضرر ناشی از انتقال غیرمجاز، تصرف بدون مجوز یا معاملات بعدی، متوجه منتقل‌کننده یا متصرف غیرقانونی بوده و قابل استناد علیه ذی‌حق نمی‌باشد.

ماده ۱۱ — امضای الکترونیکی

1. این قرارداد پس از احراز هویت طرفین، استعلام مشخصات و ثبت کد تأیید پیامکی ارسال‌شده به شماره تلفن اعلامی آنان، به‌منزله قبول و امضای الکترونیکی قرارداد تلقی شده و از تاریخ ثبت لازم‌الاجرا می‌باشد.
2. این امضا مطابق قانون تجارت الکترونیک معتبر و قابل استناد است.

ماده ۱۲ — قوانین حاکم، قاعده لاضرر و رویه قضایی

1. این قرارداد به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، مواد ۶، ۱۰ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک، اصول حاکم بر آزادی قراردادها، قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار و در چارچوب قوانین لازم‌الاجرا، آراء وحدت رویه و رویه قضایی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی تنظیم گردیده است.
2. تفسیر و اجرای مفاد قرارداد باید به‌گونه‌ای باشد که مانع ورود ضرر ناروا و سوءاستفاده از حق گردد.

ماده ۱۳ — اختتامیه

1. این قرارداد در ۱۳ ماده تنظیم و برای طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد.
2. هرگونه تغییر یا توافق جدید صرفاً با ثبت و تأیید الکترونیکی معتبر خواهد بود.