با ارسال نامه رسمی بانک مرکزی به بانک های عامل، روند اعطای تسهیلات جدید به دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی سایپا و ایران خودرو آغاز شده است. این تسهیلات که با هدف پرداخت مطالبات قطعه سازان و کاهش فشار بر زنجیره تأمین در نظر گرفته شده، در حالی تخصیص می یابد که وضعیت بدهی و زیان انباشته صنعت خودرو همچنان بحرانی است و سیاست قیمت گذاری دستوری نیز روند بهبود مالی خودروسازان را با چالش جدی مواجه کرده است.
در نامه ای که توسط معاون اداره عملیات اعتباری و مدیرکل عملیات پولی بانک مرکزی به بانک های عامل ارسال شده، اعلام شده است که سقف اعتباری تسهیلات هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد. این افزایش اعتباری تنها برای بازپرداخت مطالبات قطعه سازان طرف قرارداد و تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود و نرخ سود آن نیز «متعارف» تعیین شده است. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده پیش از اعطای هرگونه تسهیلات، هماهنگی و اخذ تأییدیه از مدیریت کل الزامی است.
در مقابل، خودروسازان نیز موظف شده اند گزارش کامل تسویه مطالبات قطعه سازان را ارائه دهند و طی دو ماه آینده، برنامه جامع اصلاح ساختار مالی خود را با تأکید بر تأمین مالی مبتنی بر جریان نقدی به بانک مرکزی تحویل دهند. این برنامه باید ابتدا به تأیید وزارت صمت برسد تا امکان اجرای آن فراهم شود.
معاون وزیر صمت پیش تر با اشاره به موافقت وزیر با این تسهیلات گفته بود که افزایش ۴۰ همتی سقف اعتبار می تواند بخشی از مشکلات زنجیره تأمین و تأخیر در تحویل خودروها را برطرف کند. با این حال، بررسی ها نشان می دهد میزان بدهی و زیان انباشته خودروسازان به ۶۲۰ همت رسیده است؛ رقمی که نشان می دهد حتی این تسهیلات نیز صرفاً مسکّنی موقت برای پرداخت بخشی از تعهدات خواهد بود و تغییری در ماهیت بدهی سنگین خودروسازان ایجاد نمی کند.
از سوی دیگر، این وام ها خودروسازان را با هزینه سود متعارف نیز مواجه می کند؛ موضوعی که احتمالاً در بلند مدت فشار بیشتری بر ساختار مالی آن ها وارد خواهد کرد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که قیمت گذاری دستوری پا برجاست، این تسهیلات دیر یا زود به نوعی در قالب رانت قیمتی و تخصیص منابع به شکل غیرهدفمند توزیع خواهد شد و تأثیر واقعی بر تولید و کیفیت نخواهد داشت. این روند موجب می شود نه تنها بحران مالی خودروسازان رفع نشود، بلکه دسترسی مردم به خودرو نیز دشوارتر شود.
در مجموع، اگرچه آغاز فرآیند تسهیلات دهی می تواند به طور موقت از فشار بدهی زنجیره تأمین بکاهد، اما به دلیل ساختار ناکارآمد مالی صنعت خودرو و تداوم سیاست های نادرست قیمتی، تحقق اهداف اصلی این اقدام همچنان با ابهام جدی رو به روست. آینده صنعت خودرو زمانی به ثبات می رسد که اصلاحات ساختاری، واقعی و پایدار در کنار اصلاح نظام قیمت گذاری انجام شود.