هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی مبنی بر ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ که توسط مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده بود، واردات قطعات خودرو را آزاد کرد. این رأی در جلسهای با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری و همچنین رؤسا و مستشاران شعب دیوان صادر شد.
مبنای این تصمیم دیوان عدالت اداری، مغایرت محتوای نامه مورد اشاره با ماده ۱۶ "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" مصوب سال ۱۳۹۸ بود. طبق این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی را تنها در صورتی ممنوع کند که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی در داخل کشور تولید شوند. همچنین این قانون تاکید میکند که بهجای ممنوعیت مطلق واردات، میتوان از موانع تعرفهای و فنی برای مدیریت واردات استفاده کرد.
اما در نامه صادره توسط مدیرکل صنایع خودرویی، بهطور مطلق واردات محصولات خودرویی که در داخل کشور تولید میشوند، برای دیگر شرکتهای خودروساز و شرکتهای واردکننده ممنوع اعلام شده بود. این تصمیم مغایر با مفاد ماده ۱۶ قانون ذکر شده بود، چرا که در آن تولید کالاهای مشابه داخلی با کیفیت و در مقدار کافی بهعنوان شرطی برای ممنوعیت واردات تعیین شده بود، نه ممنوعیت مطلق.
در نتیجه، دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب سال ۱۳۹۲، این نامه را از تاریخ صدور ابطال کرد. همچنین، این رأی طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
این رأی در پی شکایت شرکت "بهمن موتور" از وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد. شرکت بهمن موتور به محتوای نامه مدیرکل صنایع خودرویی اعتراض کرده بود، زیرا این نامه واردات قطعات خودروهای تولید داخل را برای سایر شرکتهای خودروساز و واردکنندگان محدود کرده بود، بدون اینکه تولید داخلی آن قطعات با کیفیت مناسب و به میزان کافی بررسی شده باشد.
کارشناسان خودرو معتقدند که این رأی میتواند تأثیر مثبتی بر صنعت خودروسازی ایران داشته باشد. در صورت اجرای این رأی، نه تنها واردات خودروهای مونتاژی ممکن است آزاد شود، بلکه احتمال دارد واردات قطعاتی مانند تایر، لنت ترمز، و انواع روغنهای خودرویی نیز از سر گرفته شود. از دیدگاه مصرف کنندگان، این تغییر میتواند به بهبود تنوع قطعات و کاهش قیمتها در بازار خودرو منجر شود.