سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با انتشار اطلاعیه ای، ابعاد حکم اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی داخل کشور را تشریح کرد. بر اساس این اطلاعیه، ضوابط مصوب سال ۱۳۸۲ همچنان ملاک اصلی قیمت گذاری کالاها خواهد بود و ویرایش های اخیر مصوب سال های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲ به دلیل ایراد شکلی در روند تصویب، باطل شده اند.
سازمان حمایت تأکید کرده که این ضوابط عمومی فقط مربوط به خودرو نیستند، بلکه بر تمامی کالاهای تولید داخل اعمال می شوند. به گفته این سازمان، هدف از تدوین و به روز رسانی این مقررات همواره حمایت هم زمان از حقوق مصرف کننده و تولید کننده بوده است.
اگرچه دیوان عدالت اداری ویرایش های جدید را باطل کرده است، اما سازمان حمایت اعلام کرده که این اقدام صرفاً به دلیل مسائل اجرایی در تفویض اختیار بوده و نه ایراد به محتوای ضوابط. بنابراین، مصوبه سال ۱۳۸۲ مجدداً اجرا خواهد شد، که نسبت به نسخه های جدید، رویکردی سخت گیرانه تر دارد.
این اطلاعیه همچنین به چالش های اقتصادی از جمله تحریم ها، تغییرات ارزی و سیاست های پولی اشاره کرده و اعلام می کند که سازمان حمایت در کنار وزارت صمت، با هدف پشتیبانی از تولید داخلی، اقدامات اصلاحی لازم را در آینده انجام خواهد داد.