ابهاماتی در خصوص مبلغ قابل پرداخت در پی دریافت دعوتنامه، از سوی برخی خریداران مطرح شده و این شرکت به منظور شفاف سازی موضوع، توضیحاتی ارائه کرده است:
بر اساس رویه قیمتگذاری خودرو، شورای رقابت با بررسی صورت های مالی خودرو سازان و با لحاظ هزینهها و دیون دولتی شامل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شمارهگذاری، تعرفه گمرک و اسقاط خودروی فرسوده، قیمت خودروها را تعیین کرده و برای ابلاغ، به وزارت صمت اعلام میکند. در سال ۱۴۰۳ با توجه به تغییر دولت و لزوم معرفی و استقرار کابینه جدید در وزارت صمت، قیمت جدید خودروها تاکنون به صورت رسمی از سوی نهادهای حاکمیتی به خودروسازان ابلاغ نشده است و آرین پارس موتور به منظور اجتناب از تاخیر در تحویل خودرو به خریدارانی که اقدام به پیشخرید خودرو لاماری ایما کرده بودند، جهت تکمیل وجه دعوت به عمل آورده است.
طبق تبصره ۲ ماده ۷ الزامات مربوط به آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مصوب هیئت وزیران که عنوان شده است: “در صورتی که مصرفکننده ظرف ۱۵ روز کاری پس از ابلاغ دعوتنامه کتبی عرضهکننده، نسبت به تسویه حساب خودرو موضوع قرارداد، اقدام نکند، عرضهکننده میتواند خودرو را به سایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرفکننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول کند”. بر این اساس، مشتریانی که اقدام به پیش خرید خودروهای لاماری کردهاند نیز، پانزده روز زمان خواهند داشت تا نسبت به تکمیل وجه اساس قیمت تعیین شده در دعوتنامه اقدام کنند و به تبع آن بر اساس زمان تکمیل وجه در الویت تحویل خودرو قرار گیرند.
در متن دعوتنامه ارسالی برای تمامی مشتریان به وضوح تصریح شده است که مشتریان میتوانند در صورت عدم تمایل به تکمیل وجه تا زمان اعلام رسمی قیمت توسط مراجع ذی صلاح، از واریز وجه خودداری کنند و در این صورت مطابق آیین نامه قانون حمایت از مصرف کننده نوبت ایشان بههیچ وجه سوخت نشده و صرفا به زمان بعدتر موکول میشود.
مبالغ درخواستی برای تکمیل وجه بر اساس مستندات تاییدشده توسط سازمان حمایت محاسبه شده و تا کنون رد نشده است. شرکت برای جلوگیری از تأخیر در تحویل خودروها، دعوتنامههای تکمیل وجه را صادر کرده است. دعوتنامهها بر اساس تاریخ قرارداد و سودهای مرتبط محاسبه شده و تفاوتها به دلیل سود مشارکت پیشپرداختهای مختلف است. آخرین افزایش قیمت لاماری ایما در تیرماه ۱۴۰۲ بوده و به دلیل افزایش هزینهها، قیمتهای جدید مورد تأیید مراجع ذیصلاح خواهند بود.