فرشاد مقیمی، رئیس هیئت مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در نامه ای به دبیر هیئت دولت با استناد به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را غیرقانونی اعلام کرد. این اقدام به عنوان گامی جدید از وزارت صمت در مخالفت با سیاست های خصوصی سازی محسوب می شود.
واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به چالش کشیده شد
پس از اظهارنظر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد غیرمجاز بودن فروش تمامی سهام مجموعه های بزرگ دولتی، مقیمی در نامه خود به دبیر هیئت دولت خواستار توقف هرگونه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا شد.
این نامه پس از برگزاری جلسه ای در تاریخ ۱۵ شهریور با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور و رئیس هیئت عامل ایدرو ارسال شد. در این جلسه، موضوع تأمین مالی وزارت بهداشت از محل واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا بررسی شد، اما ایدرو این اقدام را مخالف با قوانین و مقررات موجود دانست.
استناد به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
فرشاد مقیمی در نامه خود با استناد به بند «چ» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرد که واگذاری بیش از ۸۰ درصد سهام بنگاه های دولتی مغایر با قانون است. بنابراین، واگذاری سهام باقی مانده دولت در ایران خودرو و سایپا که کمتر از ۲۰ درصد است، به هیچ عنوان مجاز و قانونی نیست.
نظر شورای نگهبان و مصوبه هیئت دولت
مقیمی همچنین به نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که واگذاری کامل سهام ایران خودرو و سایپا را مغایر با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. علاوه بر این، به تغییر طبقه بندی ایران خودرو و سایپا در سال ۱۳۸۰ اشاره کرده که باعث قرار گرفتن این دو شرکت در فهرست شرکت هایی شد که واگذاری کامل سهام آن ها به دلیل اهمیت استراتژیک مجاز نیست.
سخنان مقام معظم رهبری درباره نظارت بر بنگاه های اقتصادی
مقیمی در نامه خود همچنین به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۰ اشاره کرده که بر ضرورت نظارت دولت بر بنگاه های اقتصادی تأکید داشتند. ایشان ضمن حمایت از خصوصی سازی، نسبت به عدم نظارت و احتمال سوءاستفاده هشدار دادند.
انتقاد از تلاش های سازمان خصوصی سازی
رئیس هیئت مدیره ایدرو در پایان انتقاداتی به سازمان خصوصی سازی وارد کرد. وی هشدار داد که تلاش برای واگذاری کامل سهام ایران خودرو و سایپا، پیش از انجام تکالیف قانونی، ممکن است تبعات مالی منفی برای دولت و خریداران سهام به همراه داشته باشد. همچنین، سازمان خصوصی سازی متهم به نادیده گرفتن مصوبات هیئت دولت و قوانین بالادستی شده است.