با آغاز سال ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسباتی گمرک که مبنای محاسبه تعرفه های واردات خودرو است، به بیش از دو برابر افزایش یافته و از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. این تغییر موجب شده است خریداران خودروهای خارجی و مونتاژی با افزایش هزینه ای نزدیک به ۲.۵ برابر در بخش تعرفه مواجه شوند. اگرچه این نرخ توسط دولت تعیین شده است و درآمد حاصل از آن مستقیماً به خزانه واریز میشود، پرداخت این مابه التفاوت بر عهده خریداران است.
براساس عرف و مفاد قراردادهای فروش خودرو، تمامی خریدارانی که موعد تحویل خودروهای آن ها در سال ۱۴۰۴ ثبت شده است، حتی اگر در روزهای پایانی سال گذشته خرید کرده و حتی فاکتور دریافت کرده باشند، مشمول پرداخت این مابه التفاوت خواهند بود. شرکت های خودروسازی نیز موظف اند عیناً این افزایش تعرفه را در فاکتور نهایی اعمال کرده و آن را به دولت پرداخت کنند.
تنها استثنا در این میان مربوط به خودروهایی است که موعد تحویل آن ها طبق قرارداد در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است، اما به دلایلی از سوی شرکت ها تحویل داده نشده اند. در این موارد، مسئولیت پرداخت افزایش نرخ ارز گمرکی به عهده شرکت است، نه خریدار. نمونه هایی از این رویه در سال های گذشته نیز دیده شده، از جمله شرکت هایی مانند مدیران خودرو که در قبال تأخیر در تحویل، هزینه های ناشی از افزایش تعرفه را خود تقبل کرده اند.
افزون بر افزایش قانونی و دولتی تعرفه، بسیاری از شرکت های وارد کننده و مونتاژکار، به دلیل تغییرات ارزی، سیاست های جدید تأمین، یا هزینه های اضافی سفارش گذاری، قیمت خودروها را به صورت مستقل نیز افزایش می دهند. به عبارت دیگر، مشتریان ممکن است با دو نوع افزایش مواجه شوند؛ یکی به دلیل تغییر نرخ ارز محاسباتی و دیگری مرتبط با سیاست های داخلی شرکت ها.
در این میان، بسیاری از خریداران نسبت به مبهم بودن روند محاسبه این هزینه ها و نبود اطلاع رسانی دقیق از سوی شرکت ها انتقاد دارند. کارشناسان بازار خودرو تأکید میکنند که شفاف سازی در قراردادها و اطلاع رسانی پیش از خرید، از ضروریات حفظ اعتماد عمومی در بازار خودروست. همچنین انتظار می رود نهادهای ناظر همچون سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت، در این زمینه ورود کرده و بر نحوه اعمال این تعرفه ها نظارت کنند تا حقوق مشتریان در روند افزایش قیمت ها حفظ شود.
در مجموع، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک در سال ۱۴۰۴ یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی بوده و لازم است خریداران با بررسی دقیق مفاد قرارداد و اطلاع از زمان دقیق تحویل خودرو، از تبعات مالی این تغییرات مطلع باشند تا در آینده با هزینه های ناخواسته مواجه نشوند.