سازمان توسعه تجارت ایران در جدیدترین بخشنامه خود، ضوابط اجرایی تبصره ۲ ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو را با هدف افزایش کیفیت و ایمنی محصولات داخلی به خودروسازان ابلاغ کرده است. این دستورالعمل مجموعه ای از تکالیف مشخص را برای خودروسازان، قطعه سازان و شبکه خدمات پس از فروش تعیین می کند و بخشی از برنامه ملی ارتقای کیفیت صنعت خودرو محسوب می شود.
الزام وزارت صمت به ارائه برنامه های کیفی سالانه
طبق این بخشنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هر سال تا ابتدای اسفند ماه برنامه های کیفی ویژه هر خودروساز را تدوین و اعلام کند. در صورتی که این برنامه در بازه زمانی تعیین شده ابلاغ نشود، برنامه های قبلی ملاک اجرا قرار خواهد گرفت. همچنین وزارت صمت باید شاخص های کیفی خودروها و امتیازات رقابتی آن ها را به صورت دوره ای در سامانه مربوط منتشر کند تا امکان پایش و مقایسه کیفیت میان خودروسازان فراهم شود.
راه اندازی سامانه ردیابی قطعات خودرو
یکی از مهم ترین بخش های این آیین نامه، الزام خودروسازان و قطعه سازان به ایجاد سامانه ای برای ردیابی قطعات خودرو است. این سامانه باید امکان ثبت و مشاهده مشخصاتی مانند شماره فنی، تاریخ تولید، نام سازنده، طول عمر قطعه، دوره تضمین و سوابق تعویض در نمایندگی ها را فراهم کند. اطلاعات این سامانه باید به صورت برخط در اختیار وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد قرار گیرد. واردکنندگان قطعات نیز موظف اند اطلاعات مربوط را در همین سامانه بارگذاری کنند.
تعهد خودروساز در دوره ضمانت و خدمات
بر اساس این بخشنامه، خودروساز تنها نسبت به شبکه خدمات پس از فروش تحت نظارت رسمی مسئولیت دارد و تعهدی نسبت به تعمیرات و خدمات انجام شده خارج از این شبکه بر عهده نخواهد داشت. در کنار این موضوع، خودروساز باید یک سیستم مدیریت کیفیت مستند و یکپارچه را در تمام زنجیره ارزش خود از طراحی و تولید تا فروش و خدمات پس از فروش اجرا و سوابق آن را برای نظارت قانونی نگهداری کند.
الزام بررسی و رفع عیوب کیفی
در صورتی که کیفیت خودروهای تولیدی دچار افت شود، از شاخص های مصوب انحراف پیدا کند یا حادثه ای مرتبط با کیفیت در دوره ضمانت رخ دهد، خودروساز موظف است ظرف شش ماه مشکلات را بررسی و اصلاح کرده و نتایج اقدامات را به کارگروه مربوط ارائه دهد. این کارگروه اختیار دارد تصمیماتی از جمله تعلیق تولید، اعلام عمومی نقص و حتی حذف مشوق های وزارت صمت را اتخاذ کند.
نقش سازمان ملی استاندارد و الزام آزمون های فنی
چنانچه مشکلات به استانداردهای اجباری قطعات مربوط باشد، سازمان ملی استاندارد موظف است گزارش تخصصی ارائه و نتایج بررسی را تأیید کند. همچنین با اعلام این سازمان، خودروسازان باید آزمون های اصلی خودرو را در شرکت های داخلی مورد تأیید مراجع بین المللی انجام دهند و در صورت عدم موفقیت در آزمون، عرضه خودرو تا زمان رفع کامل مشکل ممنوع خواهد بود.
استانداردسازی سوخت و زیرساخت خودروهای برقی
در بخش دیگری از این دستورالعمل، وزارت نفت ملزم شده است اقدامات لازم برای استانداردسازی سوخت و توزیع صحیح آن را انجام دهد. وزارت نیرو نیز باید طبق قوانین برنامه های توسعه، زیرساخت لازم برای تأمین برق باکیفیت مورد نیاز خودروهای برقی را فراهم کند.
تهیه دستورالعمل امتیازدهی ایمنی خودروها
در نهایت، وزارت صمت با همکاری سازمان ملی استاندارد موظف است پس از تکمیل تجهیزات و استانداردهای ایمنی در کشور، دستورالعمل جامع امتیازدهی به سطح ایمنی و امنیت خودروها را تدوین و ابلاغ کند تا رقابت کیفی میان خودروسازان تقویت شود.