نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، با تصویب یک پیشنهاد الحاقی مهم، مسیر واردات خودرو را متحول کردند. این مصوبه جدید، سقف تخصیص ارز برای واردات خودروهای کامل (نو و کارکرده) را از طریق الزام بانک مرکزی به تأمین حداقل دو میلیارد یورو تثبیت کرده و نسبت جدیدی برای توزیع ارز میان واردات قطعات منفصله (مونتاژی) و خودروهای کامل تعیین نمود. این اقدام با هدف ایجاد توازن و شفافیت بیشتر در بازار خودرو صورت گرفته است.
تعیین سهمیه ارز: اولویت با واردات خودرو کامل
مهمترین تصمیم مجلس، مصوبه الحاق بندی به ردیف ۳ جدول منابع بودجه ۱۴۰۵ بود که تأثیر مستقیمی بر سیاست های ارزی حوزه خودرو دارد:
نسبت تخصیص ارز جدید: سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی در مقایسه با ارز تخصیص یافته برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه دو واحد تعیین شد. این امر نشان دهنده تلاش برای تقویت واردات مستقیم خودرو در برابر مونتاژ داخلی است.
تأمین ارز توسط بانک مرکزی: طبق این مصوبه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو از منابع برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تأیید را برای واردات خودروهای سواری نو (حداکثر ۵ سال ساخت) اختصاص دهد.
الزام به توزیع فصلی و کنترل بازار
یکی از جنبه های نظارتی کلیدی این مصوبه، الزام به توزیع منظم منابع ارزی است تا از ایجاد شوک های قیمتی در بازار جلوگیری شود:
توزیع فصلی: حداقل ۲۰ درصد از منابع ارزی تخصیص یافته باید در هر فصل سال به واردکنندگان خودرو تخصیص یابد. این مکانیزم از انباشت تقاضا در پایان سال جلوگیری می کند.
ضوابط واردکنندگان: متقاضیان واردات باید همچنان ضوابط قانون ساماندهی صنعت خودرو را رعایت کنند.
حقوق ورودی: نرخ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی از محل این دو میلیارد یورو حفظ شده است که نشان می دهد دولت همچنان رویکرد درآمدزایی و کنترلی خود را اعمال می کند.
سازوکارهای جدید برای شفافیت و مشارکت صادرکنندگان
مصوبه جدید مجلس شامل چندین بند تکمیلی است که به دنبال شفاف سازی و استفاده از ظرفیت های دیگر بازار است:
استفاده از ارز صادراتی: واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات و شمول آن در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مجاز است، که این امر می تواند مسیر واردات را برای صادرکنندگان تسهیل کند.
واردات ایرانیان مقیم خارج: واردات یک دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ توسط ایرانیان مقیم خارج (دارای کارت اقامت) و بدون انتقال ارز، همچنان مجاز اعلام شده است.
الزام به روش رقابتی: مجلس دولت را ملزم به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی دانسته است تا از تمرکز مجوزها و رانت جلوگیری شود.
نظارت و اجرای قانون
برای اطمینان از اجرای صحیح این سیاست ها، مجلس نظارت دقیقی را بر عهده گرفته است:
آیین نامه اجرایی: تدوین آیین نامه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صمت و بانک مرکزی و تصویب آن در هیئت وزیران برای شفاف سازی فرآیندها ضروری است.
گزارش دهی سه ماهه: بانک مرکزی و وزارت صمت موظف شدهاند که گزارش تفصیلی هر سه ماه یک بار از نحوه اجرای این احکام را به کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه دهند.
تصمیمات جدید مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاشی جدی برای تنظیم بازار خودرو، مدیریت منابع ارزی و افزایش شفافیت در واردات است. تأثیر واقعی این مصوبه بر قیمت ها در گرو اجرای دقیق تعهد تأمین ۲ میلیارد یورو ارز توسط بانک مرکزی و سرعت عمل در تدوین آیین نامه اجرایی خواهد بود.