با اجرایی شدن قانون جدید، استفاده از سهمیه سوخت دولتی منوط به داشتن بیمه شخص ثالث شده است؛ اقدامی مهم که با هدف کاهش هزینه های سنگین یارانه سوخت، حذف خودروهای فاقد بیمه از چرخه مصرف و مقابله با قاچاق سوخت در دستور کار قرار گرفته است. این تصمیم، مرحله تازه ای از سیاست های دولت برای ساماندهی مصرف سوخت و مدیریت منابع انرژی کشور محسوب می شود.
سهمیه سوخت فقط برای خودروهای دارای بیمه شخص ثالث
پس از اجرای نرخ سوم بنزین و الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت خودروها، حالا دولت شرط جدیدی برای بهره مندی از سهمیه سوخت تعیین کرده است. بر اساس قانون جدید، تنها خودروهایی که دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث هستند، امکان استفاده از سهمیه سوخت دولتی را خواهند داشت. این سیاست، همسو با کاهش قاچاق سوخت و هدفمند کردن یارانه های انرژی اجرا می شود.
تاریخچه و ضرورت اجرای قانون بیمه شخص ثالث
بیمه شخص ثالث، یک الزام قانونی برای تمامی وسایل نقلیه موتوری است. حدود ۹ سال پیش، قانونی تصویب شد که بر اساس آن سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه قطع می شد. اجرای این قانون در آن مقطع، منجر به کاهش پرونده های دیه ناشی از تصادفات و افزایش ضریب ایمنی شد، زیرا بسیاری از مالکان خودرو برای جلوگیری از جریمه و مسئولیت مالی، نسبت به دریافت بیمه اقدام کردند. این قانون علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مهمی در کاهش خسارات جانی و مالی داشت.
اجرای عملی قانون پس از ۹ سال وقفه
قانون یادشده که سال ها مسکوت مانده بود، از سال ۱۴۰۳ وارد فاز اجرایی شد. در این مرحله، خودروهای فاقد بیمه نامه شناسایی و سهمیه سوخت آن ها غیرفعال شد. اجرای طرح به صورت پایلوت آغاز شد و تبادل اطلاعات ابتدا از طریق سامانه های غیر برخط و سپس سامانه های برخط انجام گرفت. این فرآیند ابتدا برای خودروهای دیزلی، سپس بنزینی و در نهایت موتورسیکلت ها اجرا می شود تا مدیریت سوخت با دقت بیشتری انجام گیرد.
نتایج مثبت طرح برای خودروهای دیزلی
یکی از مهم ترین دستاوردهای این طرح، حذف سهمیه سوخت خودروهای اسقاطی و خارج از چرخه است. به گفته محمدصادق عظیمی فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، حدود ۵۰ درصد قاچاق سوخت کشور از طریق کارت سوخت همین خودروها انجام می شد. این موضوع نشان می دهد که اجرای قانون بیمه شخص ثالث، نقش کلیدی در مهار قاچاق سوخت دارد.
بر اساس اعلام معاون ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت، تا پایان سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار خودروی دیزلی و بنزینی فاقد بیمه شخص ثالث شناسایی شده اند که تنها یک سوم آن ها اقدام به دریافت بیمه کرده اند. حدود ۳۶۷ هزار خودرو همچنان فاقد بیمه هستند و در صورت عدم اقدام، سهمیه سوخت آن ها قطع خواهد شد. صرفه جویی روزانه ناشی از اجرای این طرح حدود ۴ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل برآورد می شود که معادل ۳ میلیون دلار در روز است.
وضعیت خودروهای بنزینی و گازوئیل سوز
اجرای قانون برای خودروهای گازوئیل سوز به صورت برخط آغاز شده و تاکنون ده ها هزار خودروی فاقد بیمه شناسایی شده اند. در مرحله بعد، خودروهای بنزینی مشمول این طرح خواهند شد. برآوردها نشان می دهد که در حال حاضر حدود ۲ میلیون خودروی بنزینی فاقد بیمه شخص ثالث در کشور وجود دارد که در صورت عدم تمدید بیمه، سهمیه سوخت آن ها قطع می شود.
بحران بیمه در موتورسیکلت ها
وضعیت موتورسیکلت ها نگران کننده تر از سایر وسایل نقلیه است. از حدود ۶ میلیون موتورسیکلت دارای کارت هوشمند سوخت، بیش از ۴.۵ میلیون دستگاه فاقد بیمه شخص ثالث هستند. این یعنی نزدیک به ۷۵ درصد موتورسیکلت ها بدون پوشش بیمه ای در حال ترددند. اجرای این قانون برای موتورسیکلت ها می تواند نقش مهمی در کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از تصادفات ایفا کند و ضعف نظارتی موجود را تا حدی جبران نماید.
جمع بندی؛ گامی دیرهنگام اما ضروری
اگرچه اجرای این قانون با تأخیر قابل توجهی انجام شده و ضرورت دارد دلایل این تعلل مورد بررسی قرار گیرد، اما الزام بیمه شخص ثالث برای دریافت سهمیه سوخت را می توان نقطه عطفی در مدیریت یارانه سوخت کشور دانست. این سیاست علاوه بر کاهش هزینه های دولت، به ساماندهی خودروهای خارج از چرخه، افزایش ایمنی جاده ها و کاهش قاچاق سوخت کمک می کند. توسعه سامانه های برخط و ادامه اجرای دقیق این طرح می تواند تضمین کند که تنها خودروهای دارای بیمه، از منابع انرژی کشور بهره مند شوند و گامی مؤثر در مسیر مدیریت هوشمند سوخت برداشته شود.