رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه ای به معاون رئیس جمهور، با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، اعلام کرد که این تصمیم نه تنها نقشی در ساماندهی بازار خودرو ندارد، بلکه این پیام را به بازار منتقل می کند که در سال ۱۴۰۵ افزایش قابل توجهی در تعرفه ها اعمال خواهد شد و سیاست گذار توجهی به خودروهای کم مصرف و برقی ندارد.
به نقل از ایسنا، هادی سلیمانی ملکان در این نامه تأکید کرده است که سیاست تعرفه ای واردات خودرو باید از ثبات برخوردار بوده، به صورت تدریجی کاهش یابد و با قوانین بالادستی کشور هم راستا باشد؛ در عین حال، حمایت منطقی از تولید داخل نیز مدنظر قرار گیرد. وی همچنین اعطای تعرفه های ترجیحی به خودروهای برقی، هیبریدی و کم مصرف را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانسته و بر لزوم انطباق این سیاست ها با مقررات صادرات و واردات کشور تأکید کرده است.
به گفته او، بازار خودرو طی ۱۰ ماه گذشته به دلیل بلاتکلیفی در تعیین نرخ تعرفه واردات با ابهام مواجه بوده و تعیین این تعرفه ها حدود هفت ماه به تعویق افتاده است. از نظر وی، مصوبه اخیر مربوط به واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور فاقد مؤلفه های اصلی یک سیاست گذاری تنظیم گر، منسجم و کارشناسی شده است.
نامه اعتراضی واردکنندگان خودرو به معاون رئیس جمهور
در همین راستا، کوروش مرشد سلوک، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، نیز با انتقاد از میزان مداخله دولت در فرآیند واردات خودرو اظهار کرده است که نهادهای حاکمیتی از آغاز تا پایان واردات دخالت مستقیم دارند؛ بهگونه ای که نوع خودرو، مشخصات فنی، سقف قیمتی، میزان تعرفه و حتی نوع ارز مصرفی را تعیین می کنند. وی در ادامه پرسش هایی را مطرح کرده است، از جمله اینکه خودروهای واردشده توسط اشخاص چگونه گارانتی می شوند، تأمین قطعات آن ها به چه شکل انجام می گیرد و مسئولیت خدمات پس از فروش بر عهده چه نهادی خواهد بود؛ چالش هایی که به گفته او در مورد واردات خودرو توسط افراد دارای اقامت خارج از کشور، پیچیده تر و جدی تر است.