سال ۱۴۰۴ در حالی آغاز شده است که مانند سال های گذشته، پیش بینی دقیق از وضعیت آینده بازار خودرو همچنان دشوار و مبهم است. عوامل متعدد داخلی، منطقه ای و بین المللی دست به دست هم داده اند تا تصویر روشنی از چشم انداز این بازار ارائه نشود؛ بازاری که نه تنها اهداف تعیین شده برای تولید و واردات را در سال های اخیر محقق نکرده، بلکه به نظر می رسد در مسیر سخت تری نیز قرار گرفته است.
در حوزه واردات، با وجود کاهش برخی موانع، هنوز تیراژ خودروهای وارداتی از مرز ۶۰ هزار دستگاه فراتر نرفته است. در بخش تولید نیز خودروسازان نتوانسته اند در بهترین حالت، ۲۰ تا ۳۰ درصد اهداف تعیین شده را محقق کنند. هرچند بخشی از این ناکامی به دلایلی همچون تحریم ها، کمبود منابع ارزی و نوسانات اقتصادی بازمی گردد، اما نقش تصمیمات و سیاست گذاریهای داخلی نیز قابل چشم پوشی نیست.
رکود ساختاری در بازار خودرو موجب شده است بخش عمده ای از تقاضا و چالش های آن از سالی به سال دیگر منتقل شود، بدون آنکه گره ای از آن گشوده شود. در نتیجه، چشم انداز این بازار با «اما و اگر»های فراوانی رو به روست که مهم ترین آن ها به وضعیت عرضه، قیمت ها و سیاست های ارزی و مالی گره خورده است.
در روزهای ابتدایی سال جدید، بازار خودرو با افزایش ناگهانی قیمت در تمامی بخش ها رو به رو شد. بیشترین رشد قیمت مربوط به خودروهای داخلی بود؛ موضوعی که با توجه به قدرت خرید محدود مصرف کنندگان قابل انتظار بود. اما آنچه بیش از همه توجه ها را جلب کرد، جهش قیمت خودروهای مونتاژی بود. بررسی ها نشان می دهد که در سه روز پایانی سال گذشته و همچنین از سوم فروردین، هم زمان با افزایش شدید نرخ ارز و طلا، برخی سرمایه گذاران وارد بازار خودروهای مونتاژی و بالای یک میلیارد تومان شدند و با استفاده از قدرت نقدینگی و چانه زنی، خودروهای آگهی شده را خریداری کردند. همین اقدام زود هنگام، موج تازه ای از افزایش قیمت را در بازار رقم زد.
بازار خودروهای وارداتی اما همچنان در وضعیت خاص و پیچیده ای قرار دارد. برخلاف دوره های پیشین، تنها برخی از مدل ها تقاضای بالایی دارند و بیشتر خودروهای وارد شده به دلیل قیمت بالا، نبود نمایندگی معتبر، یا نبود خدمات پس از فروش گسترده، با استقبال خریداران مواجه نشده اند. گرانی بیش از حد ناشی از نرخ ارز و ضعف قدرت خرید عمومی، مهم ترین مانع در برابر رونق این بخش از بازار است.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به تغییرات در سیاست های گمرکی دولت، از جمله افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه ها و تغییر نرخ ارز محاسبه ای برای واردات، و در کنار آن کاهش تیراژ تولید داخل، بازار خودرو در ماه های آینده با سونامی قیمتی رو به رو خواهد شد. به باور این تحلیلگران، این عوامل می تواند ناترازی عرضه و تقاضا را تشدید کرده و بهای خودرو را با جهشی مجدد همراه کند.
در مقابل، دیدگاه هایی نیز وجود دارد که بازار خودرو به سقف قیمتی خود نزدیک شده و توان افزایش بیشتر ندارد. کاهش توان اقتصادی مردم و اشباع قیمتی، از مهم ترین دلایل این دیدگاه به شمار می رود. برخی نیز پیش بینی می کنند که در ادامه سال، بازار خودروهای صفر وارد رکود عمیق تری شود و در مقابل، بازار خودروهای دست دوم داغ تر شود؛ چرا که بخش عمده ای از خریداران به دنبال گزینه های ارزان تر و منطقی تر خواهند رفت.
در مجموع، بازار خودرو در آغاز ۱۴۰۴ با شرایطی رو به رو است که از یک سو رکود ساختاری و نبود تقاضای مؤثر را به همراه دارد و از سوی دیگر، تحت تأثیر عوامل بیرونی نظیر نرخ ارز، طلا و سیاست های اقتصادی دولت، مستعد جهش های قیمتی نیز هست. بازار خودرو ایران همچنان غیرقابل پیش بینی باقی مانده و به نظر می رسد تنها گذر زمان و تصمیم گیری های کلان می تواند مسیر آینده آن را روشن تر کند.