با توجه به شکایت و ورود دیوان عدالت اداری به موضوع واردات خودرو، دستور توقف موقت واردات خودرو با تعرفه های کاهش یافته صادر شده است. طبق این دستور، تا مشخص شدن نتیجه نهایی، واردات خودرو طبق لایحه بودجه فقط با تعرفه ۱۰۰ درصدی امکان پذیر خواهد بود.
جزئیات طرح جدید واردات خودرو:
در بحبوحه بحران اقتصادی و جنگ تجاری، معاون اول دولت، محمدرضا عارف، آیین نامه جدید واردات خودرو را با تعرفه های جدید ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه، تعرفه واردات برای خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی سی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ترتیب ۲۰ و ۴۰ درصد تعیین شده است. این تغییرات با اعتراضات شدید قطعه سازان رو به رو شد که آن را تهدیدی برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی داخلی می دانند.
چرا قطعه سازان به تعرفه های جدید معترض هستند؟
طبق قوانین موجود، تعرفه واردات قطعات باید از تعرفه خودروهای کامل کمتر باشد. اما با کاهش تعرفه واردات خودرو، واردات قطعات به صرفه تر از تولید داخلی خواهد شد که این مسئله می تواند به بحران در صنعت قطعه سازی منجر شود. علاوه بر این، واردات خودروها با تعرفه های کاهش یافته می تواند بر قیمت خودروهای داخلی تاثیر گذار باشد و آن ها را به طرز قابل توجهی گران تر کند.
پیامدهای افزایش نرخ ارز و تغییرات واردات خودرو:
در کنار کاهش تعرفه ها، نرخ ارز تخصیص یافته به واردات خودرو از نیما به بازار آزاد تغییر کرده و از ۲۸ هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است. این تغییرات موجب نگرانی های بیشتر در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور شده است.
دستور موقت دیوان عدالت اداری:
پس از بررسی های دیوان عدالت اداری و ارزیابی های حقوقی، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تعرفه های جدید واردات خودرو صادر شد. طبق این دستور، واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود تا زمان روشن شدن نتیجه نهایی.
متن دادنامه و درخواست شاکی:
در متن دادنامه صادره، طرف شکایت، نهاد ریاست جمهوری و هیئت وزیران بوده اند که در آن درخواست صدور دستور موقت برای توقف اجرای تعرفه های کاهش یافته مطرح شده است. در نهایت، دیوان عدالت اداری با بررسی های لازم، دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه هیئت وزیران را صادر کرد و تاکید کرد که این توقف برای جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر ضروری است.