بازار قطعات یدکی خودرو در پی کاهش موقت نوسانات ارزی، شاهد آرامش قیمتی نسبی بوده است، اما گزارش ها حاکی از آن است که این آرامش صرفاً سطحی است و یک بحران ساختاری در بخش خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در حال شکل گیری است.
چالش اصلی مربوط به خودروهایی است که طی دو سال اخیر به صورت «قطره چکانی» وارد شده اند و اکنون با آغاز نیاز به تعمیر و نگهداری، کمبود قطعات یدکی محسوس شده است. فروشندگان قطعات تأکید می کنند که فقدان سازوکار برنامه ریزی برای تامین قطعه، در حالی که خودروها وارد شده اند، یک شکاف جدی را نمایان ساخته است.
عدم تعهد واردکنندگان و سردرگمی خریداران
بزرگترین معضل، عدم وجود الزام قانونی برای واردکنندگان جهت تأمین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش است. این واردکنندگان، تنها محصول نهایی را به بازار عرضه کرده اند و اکنون مصرف کنندگان مجبورند شخصاً و با صرف هزینه های بالا، قطعات مورد نیاز را از کشورهایی مانند حاشیه خلیج فارس تهیه کنند. این روند موجب:
افزایش هزینه های سرسام آور نگهداری برای مصرف کننده.
تضعیف اعتماد به بازار واردات خودرو.
رشد بازار سیاه قطعات یدکی با قیمت های نامتعارف شده است.
بهگفته کارشناسان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت صمت) تاکنون تمرکز خود را بر صدور مجوز واردات قرار داده و نتوانسته است سازوکاری الزام آور برای تضمین خدمات پس از فروش ایجاد کند.
راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار قطعات یدکی
برای جلوگیری از تبدیل آرامش مقطعی به بحران بلندمدت، چندین راهکار سیاستی پیشنهاد شده است:
الزام قانونی واردکنندگان: صدور مجوز واردات باید منوط به تعهد کتبی و برنامه عملیاتی برای تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش باشد.
تقویت تولید داخلی: تشویق تولیدکنندگان ایرانی برای توسعه تولید قطعات متناسب با خودروهای وارداتی جدید.
شفافیت عرضه قطعات: ایجاد یک سامانه متمرکز برای ثبت سفارش و توزیع قطعات یدکی خودروهای وارداتی جهت کنترل تقاضا و جلوگیری از کمبودهای لحظه ای.
نظارت موثر وزارت صمت: پیگیری مستمر اجرای تعهدات واردکنندگان و اعمال جریمه در صورت عدم پایبندی.
نتیجه گیری: تا زمانی که سازوکارهای قانونی و نظارتی کافی توسط وزارت صمت برای تضمین خدمات پس از فروش اعمال نشود، بازار خودروهای وارداتی با وجود آرامش ظاهری قیمت، همچنان برای مصرف کننده پرریسک و پرهزینه باقی خواهد ماند.