با افزایش همکاری میان نهادهای دولتی و سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir، اکنون دریافت بسیاری از خدمات دولتی نظیر افتتاح حساب بانکی، دریافت وام ودیعه مسکن، صدور دسته چک، و حتی تعویض پلاک خودرو، به ثبت اطلاعات سکونتی در این سامانه مشروط شده است.
سامانه املاک و اسکان از بهمن ۱۳۹۸ و با استناد به اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد. این سامانه با هدف شناسایی خانه های خالی، مدیریت بهتر اطلاعات ملکی و سکونتی، و برنامه ریزی دقیق در بخش مسکن کشور، به عنوان یک ابزار کلیدی عمل می کند.
ثبت اطلاعات سکونتی؛ الزام قانونی برای همه افراد
مطابق قانون، کلیه افراد اعم از مالک و مستأجر در مناطق شهری و روستایی موظف هستند اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. پیش از انعقاد هرگونه قرارداد اجاره رایگان یا ثبت معاملات ملکی، ملک مورد نظر باید در این سامانه ثبت شده باشد.
خدماتی که مشروط به ثبت در سامانه املاک و اسکان شده اند:
براساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۹، کلیه نهادهای اجرایی موظف اند خدمات خود را تنها در صورت ثبت کد پستی معتبر و نشانی یکتا در سامانه املاک و اسکان ارائه دهند. این خدمات شامل موارد زیر می شوند:
افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک
دریافت یارانه، کمک معیشتی و تسهیلات مسکن
تعویض پلاک خودرو و تغییر مالکیت
فروش انشعاب آب، برق، گاز و تلفن
دریافت مدارک مانند گواهینامه رانندگی و گذرنامه
ثبت نام مدرسه در محل سکونت
تخصیص خوابگاه دانشجویی
تعویض پلاک خودرو و ضرورت ثبت نشانی
در فرآیند تعویض پلاک خودرو، پلیس راهور تنها در صورتی پلاک را تعویض می کند که محل سکونت مالک با اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان مطابقت داشته باشد. خریداران خودرو نیز باید احراز محل سکونت خود را از طریق این سامانه انجام دهند.
اخذ کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن
براساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، همه مشاوران املاک موظف اند قراردادهای خرید و اجاره مسکن را به صورت رایگان در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند و برای آن ها کد رهگیری دریافت نمایند. ثبت رایگان این قراردادها از طریق «سامانه خودنویس معاملات ملکی» وزارت راه فعال شده است.
پیامد های عدم ثبت اطلاعات ملکی
برای افراد دارای بیش از یک واحد مسکونی، عدم ثبت اطلاعات در سامانه منجر به اخطار پیامکی و در نهایت اعمال مالیات بر خانه های خالی خواهد شد. همچنین عدم ثبت اطلاعات سکونتی منجر به محرومیت از دریافت خدمات عمومی و دولتی خواهد شد
نتیجه گیری
با توجه به الزام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای بهره مندی از خدمات دولتی و بانکی، تمامی شهروندان باید نسبت به ثبت نشانی و کد پستی اقامتگاه اصلی خود اقدام نمایند. این اقدام نه تنها مانع از ایجاد مشکلات قانونی خواهد شد، بلکه در بهبود نظام مدیریت شهری و اطلاعات ملکی کشور نقش کلیدی ایفا می کند.