لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می دهد دولت درآمدهای مالیاتی مرتبط با خودرو را محور اصلی افزایش منابع خود قرار داده است. این تصمیم، نگرانی هایی جدی درباره فشار اقتصادی بر خریداران و آینده بازار خودرو ایجاد کرده است، چراکه مالیات شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو در سال آینده به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
رشد چشمگیر مالیات شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو
بر اساس بودجه، مالیات شماره گذاری خودرو از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید و در بودجه ۱۴۰۵ با رشد ۲۳ درصدی به ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. مالیات بر نقل و انتقال خودرو نیز از ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، به ۳۱ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۴ و ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
نوع مالیات | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | ۱۴۰۵ | رشد نسبت به ۱۴۰۴ |
|---|---|---|---|---|
شماره گذاری | ۱۶ همت | ۲۱ همت | ۲۶ همت | ۲۳٪ |
نقل و انتقال | ۲۰ همت | ۳۱ همت | ۴۲ همت | حدود ۴۰٪ |
فشار اقتصادی بر مصرف کنندگان و رکود بازار
این افزایشهای مالیاتی، در کنار مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و بیمه شخص ثالث، بار مالی جدیدی بر دوش خریداران خودرو می گذارد و سودی برای خودروسازان ندارد. کارشناسان هشدار داده اند که این سیاست کوتاه مدت، بدون اصلاح ساختاری، می تواند به کاهش معاملات و تعمیق رکود در بازار خودرو منجر شود.
لزوم تغییر سیاست دولت از مداخله گری به تنظیم گری
اقتصاددانان معتقدند دولت باید نقش خود را از مداخله گری مستقیم به تنظیم گری بازار تغییر دهد تا علاوه بر تأمین درآمد، شرایط رونق بازار خودرو و واردات منظم فراهم شود. افزایش بی وقفه مالیات ها در شرایط رکود، تنها فشار اقتصادی بر مصرف کننده را افزایش می دهد و ممکن است درآمد پیش بینی شده نیز تحقق نیابد.