نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه ۲۵ بهمن، با پیش بینی سازوکاری جدید برای واردات خودروهای نو و کارکرده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند. این مصوبه که در ادامه رسیدگی به جدول منابع بودجه صورت گرفت، سقف تخصیص ارز برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی را نسبت به ارز اختصاص یافته به واردات خودروهای سواری جدید و دست دوم، با استناد به بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دو واحد تعیین می کند.
ارز اختصاص یافته و سقف واردات خودرو
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل دو میلیارد یورو از منابع مشخص شده را برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) تخصیص دهد. متقاضیان واردات، با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو، می توانند درخواست خود را ثبت کنند. نکته قابل توجه این است که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل این ارز تخصیصی، صد درصد (۱۰۰٪) تعیین می گردد.
معافیت های ارزی و واردات توسط ایرانیان خارج از کشور
واردات خودرو از این محل، از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده و مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود. همچنین، واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، به ازای هر نفر یک دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۵، مجاز است. این واردات خارج از سقف تعیین شده، بدون نیاز به انتقال ارز و با نرخ صد درصد (۱۰۰٪) حقوق ورودی انجام می پذیرد.
تکلیف دولت برای اجرای رقابتی و گزارش دهی
دولت موظف شد تا مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند. آیین نامه اجرایی این بند، شامل نحوه ثبت درخواست، سازوکار واگذاری مجوز، و روش تأیید منشأ ارز، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی و وزارت صمت ملزم به ارسال گزارش سه ماهه تفصیلی عملکرد ارز تخصیص یافته به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع مجلس شورای اسلامی هستند.