تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص «اصلاح تبصره یک ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» با موضوع واردات خودرو سواری، با شماره ۱۵۸۷۱۰ در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. این مصوبه، چارچوب جدیدی را برای حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و شرایط واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تعیین می کند.
جزئیات حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی
بر اساس این ابلاغیه، میزان حقوق ورودی خودروهای سواری متناسب با حجم موتور تعیین شده است. خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی مشمول حقوق ورودی ۱۱۰ درصد هستند. برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی، حقوق ورودی ۱۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. خودروهای دارای موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی باید حقوق ورودی ۱۴۵ درصدی پرداخت کنند و خودروهای با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی سی نیز مشمول حقوق ورودی ۱۶۵ درصد خواهند بود.
شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
مطابق ضوابط اعلام شده در آیین نامه اجرایی، ایرانیان دارای اقامت معتبر در خارج از کشور که پیش از تاریخ اعلام شده، مقیم خارج بوده اند، مجاز به مشارکت در این طرح هستند. حداقل سن متقاضیان ۱۸ سال تعیین شده و هر فرد واجد شرایط تنها مجاز به واردات یک دستگاه خودرو در طول یک سال خواهد بود.
ثبت درخواست واردات خودرو صرفاً از طریق سامانه های رسمی انجام می شود و متقاضیان موظف هستند مدارک اقامتی خود را در سامانه های کنسولی ثبت و تأیید کنند. بدون تأیید این مدارک، امکان ادامه فرآیند واردات وجود نخواهد داشت.
الزامات فنی و محدودیت های واردات خودرو
بر اساس مقررات اعلام شده، خودروهای وارداتی باید تمامی استانداردهای فنی، ایمنی و زیست محیطی کشور را رعایت کنند. همچنین محدودیت هایی در خصوص سال ساخت، نوع خودرو و حجم موتور اعمال شده است. تنها خودروهایی امکان ورود به کشور را دارند که خدمات پس از فروش آن ها در داخل کشور قابل ارائه باشد و واردات خودروهای خاص، لوکس یا خارج از فهرست مجاز با محدودیت های جدی مواجه خواهد بود.
منشأ تأمین ارز و نحوه پرداخت هزینه ها
یکی از محورهای اصلی این طرح، نحوه تأمین ارز برای واردات خودرو است. طبق اعلام رسمی دولت، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور صرفاً باید با ارز شخصی و منابع مالی خارج از کشور انجام شود و هیچ گونه ارز دولتی، نیمایی یا بانکی از داخل کشور به این فرآیند اختصاص نخواهد یافت. پرداخت بهای خودرو، هزینه حمل و نقل و سایر مخارج مرتبط باید از حساب های ارزی خارج از کشور صورت گیرد و انتقال ارز از داخل کشور ممنوع است.
آثار اقتصادی و هزینه های نهایی واردات خودرو
دولت اعلام کرده است که این سازوکار با هدف جلوگیری از فشار بر ذخایر ارزی کشور و کنترل آثار تورمی طراحی شده است. با این حال، هزینه های گمرکی، حقوق ورودی، مالیات ها و سایر عوارض قانونی همچنان به قوت خود باقی است. فعالان بازار خودرو معتقدند مجموع این هزینه ها می تواند قیمت نهایی خودروهای وارداتی را افزایش داده و دامنه اثرگذاری این طرح را در بازار محدود کند.