با ادامه سیاست های قیمت گذاری دستوری خودرو در ایران، مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان به مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده است. این در حالی است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نیز در عمل مجبور به تبعیت از نظر وزارت صمت شده است.
یکی از معاونان ایدرو در مصاحبه ای، از یک سو بر سودده بودن خودروسازان تأکید دارد و از سوی دیگر، اقداماتی انجام می دهد که در تناقض با قیمت تکلیفی خودرو به نظر می رسد.
مسئله پیچیده قیمت گذاری دستوری به تازگی موجب شده قوه قضائیه نیز به این موضوع ورود کند و پیشنهاد تشکیل کمیته قیمت گذاری خودرو را مطرح نماید؛ پیشنهادی که هدف آن رسیدن به راهکاری اجرایی و مرضی الطرفین است.
سهیل معمارباشی، معاون ایدرو، در این باره گفته است که قیمت گذاری خودروهای داخلی را نمی توان دستوری دانست و این موضوع شامل ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی نمی شود. وی توضیح میدهد که تعیین قیمت خودرو توسط نهاد ناظر و بر اساس دستورالعملهای مشخص انجام شده و دولت به تنهایی قیمتی تکلیف نکرده است.
معمارباشی تصریح می کند که این دستور العمل ها مشخص می کنند چه هزینه هایی قابل محاسبه است و چه میزان سود مجاز برای خودروسازان در نظر گرفته شود، بنابراین قیمت های اعلام شده ناشی از فرمول نهاد ناظر بوده و نه تصمیم مستقیم دولت.
با این حال، در سال های اخیر هر افزایش قیمتی بر محصولات داخلی، نتیجه تصمیمات شورای رقابت بوده است. این موضوع بار دیگر پرسش هایی را مطرح می کند: آیا قیمت گذاری دستوری معنایی جز قیمت تکلیفی دارد؟ آیا فشار وزارت صمت برای افزایش ۱۵ درصدی قیمت ها چیزی جز تکلیف است؟
کارشناسان معتقدند برای رسیدن به صنعت خودروسازی غیردولتی و تقویت بخش خصوصی، لازم است سیاست گذاران و نهادهای مرتبط به معنای واقعی قیمت گذاری دستوری و قیمت تکلیفی توجه کنند و از بازی با کلمات برای حمایت از منافع بالادستی خودداری نمایند.
در نهایت، قیمت گذاری دستوری خودرو با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست مگر آن که هدف، ادامه توزیع رانت های آشکار و پنهان باشد.