در پی برگزاری جلسه جنجالی قیمت گذاری خودرو در بانک مرکزی، این پرسش جدی مطرح شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میان چه نقشی ایفا می کند و چرا بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو از حیطه این وزارتخانه خارج و به بانک مرکزی واگذار شده است. در نخستین روز هفته جاری اعلام شد کارگروهی در بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی به درخواست خودروسازان برای تصمیم گیری درباره قیمت خودرو تشکیل شده است.
پس از حذف ارز ترجیحی، شرکت ایران خودرو در بخشنامه فروش بهمن ماه قیمت انواع محصولات خود را افزایش داد؛ اقدامی که با انتقاد شدید وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو به رو شد. این موضوع تا حدی پیش رفت که پای سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی نیز به ماجرا باز شد و در نتیجه، سایت فروش ایران خودرو موقتاً بسته شد و نماد معاملاتی این شرکت در سامانه کدال نیز متوقف گردید.
با طولانی شدن بررسی ها، در نهایت بانک مرکزی به عنوان بازیگر جدید وارد ماجرا شد. این ورود پرسش هایی را درباره عملکرد وزارت صمت برانگیخت. بانک مرکزی در اطلاعیه ای ضمن رد مسئولیت مستقیم خود در قیمت گذاری خودرو اعلام کرد کارگروه ویژه تنها برای بررسی اثر تغییرات قیمت نهاده های تولید و نظرات خودروسازان تشکیل شده و مرجع قانونی تعیین قیمت، همچنان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است.
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت، در گفت و گو با روزنامه اعتماد از ناکارآمدی هماهنگی میان سه قوه در زمینه قیمت گذاری خودرو انتقاد کرد و گفت اختلاف دیدگاه بین دستگاه های قضایی، اجرایی و قانون گذاری موجب سردرگمی فعالان صنعت خودرو شده است. او با اشاره به افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان تا بیش از ۱۶۰ هزار تومان تأکید کرد اعمال قیمت های سال گذشته در چنین شرایط تورمی منجر به زیان انباشته و ورشکستگی خودروسازان خواهد شد.
بهرامی افزود طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، اگر دولت بخواهد محصولات خودرویی را پایین تر از قیمت تمام شده عرضه کند، موظف است مابه التفاوت سود متعارف و قیمت دستوری را از محل منابع خود تأمین کند، اما در شرایط فعلی پرداخت چنین یارانه ای ممکن نیست و باید به سمت آزادسازی تدریجی قیمت خودرو و نظارت پسینی حرکت کرد.
او تأکید کرد تصمیمات اخیر در بانک مرکزی به نمایندگی از ستاد اقتصادی دولت و سران سه قوه اتخاذ شده و نشانگر توافق کلی برای افزایش منطقی قیمت خودرو است. شورای رقابت صرفاً ضوابط قیمت گذاری را تعیین می کند و وظیفه اعلام قیمت نهایی بر عهده سازمان حمایت است. در این شرایط انتظار می رود خودروسازان با رعایت دستورالعمل مصوب، قیمت ها را واقعی سازی کنند تا از تشدید شکاف بین بازار آزاد و کارخانه جلوگیری شود.
در همین زمینه محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اعلام کرد دولت سرانجام با افزایش قیمت خودرو موافقت کرده است؛ هرچند میزان رشد مورد درخواست خودروسازان مورد تأیید کامل قرار نگرفته است. وی با اشاره به رشد بهای مواد اولیه از جمله فولاد، مس و مواد شیمیایی گفت افزایش قیمت خودرو امری اجتناب ناپذیر بوده و قرار است براساس فرمول جدید شورای رقابت و با نظارت پسینی سازمان حمایت اجرا شود تا زیان انباشته خودروسازان کاهش یافته و خریداران واقعی خودرو جایگزین دلالان در بازار شوند.
نجفی منش خاطر نشان کرد این همکاری بین دولت، شورای رقابت و خودروسازان می تواند آغاز مرحله ای جدید در سیاست گذاری صنعت خودرو کشور باشد که بر پایه واقعیت های اقتصادی و رقابت پذیری شکل می گیرد.