شورای رقابت با صدور مصوبه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، شیوه نامه جدید قیمت گذاری خودروهای داخلی و مونتاژی را اعلام و به اجرا گذاشت. بر اساس این دستورالعمل، خودروسازان موظف اند قیمت خودروهای سواری را با ارائه مستندات دقیق محاسبه کرده و جهت تأیید نهایی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه دهند.
در این شیوه نامه، مسئولیت نهایی نظارت بر صحت قیمت ها بر عهده سازمان حمایت قرار گرفته و این نهاد موظف است هر شش ماه یک بار گزارشی از وضعیت قیمت گذاری به شورای رقابت ارائه دهد. همچنین تأکید شده که عرضه کنندگان خودرو حق پیش فروش محصولات بدون قیمت گذاری تأیید شده را ندارند و باید برنامه تولید و فروش خود را منطبق با سیاست های نظارتی اعلام کنند.
بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، در صورتی که قیمت اعلامی از سوی خودروسازان بالاتر از قیمت محاسبه شده توسط سازمان حمایت باشد، شرکت ها موظف به تمکین از قیمت نهایی اعلامی هستند. در غیر اینصورت، سازمان حمایت می تواند متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کند. همچنین قیمت اعلام شده، صرفاً قیمت پایه محصول بوده و هزینه های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذاری و هزینه های پستی جداگانه محاسبه می شود.
در بخشی دیگر از این اصلاحیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف شده تا برای هر رده از محصولات داخلی، حداقل سه رقیب خارجی معرفی کند تا عنصر رقابت پذیری در فرآیند قیمت گذاری لحاظ شود. با توجه به اینکه سازمان حمایت زیر مجموعه وزارت صمت است، برخی تحلیلگران این تغییر را چرخشی به نفع سیاست های وزارت صمت ارزیابی کرده اند؛ چرا که نهایی شدن قیمت ها عملاً وابسته به نظر و رویکرد این وزارتخانه خواهد بود.
در نتیجه، اگرچه قیمت گذاری به ظاهر به خودروسازان سپرده شده، اما کنترل نهایی همچنان در اختیار نهادهای دولتی باقی مانده و ماهیت انحصاری بازار خودرو نیز همچنان از سوی شورای رقابت تأیید شده است. با اجرای این شیوه نامه، انتظار می رود که فرآیند قیمت گذاری شفاف تر شده و از نوسانات غیرمنطقی در بازار خودرو جلوگیری شود.