سیاست های مداخله جویانه در قیمت گذاری خودرو توسط نهادهای نظارتی، به نقطه ای بحرانی رسیده است. طبق اظهارات مقامات ارشد صنعتی، ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری طی چهار سال گذشته، نه تنها نتوانسته بازار را تنظیم کند، بلکه مسیری جز انباشت زیان به بار آورده است. جمشید ایمانی، قائم مقام ارشد مدیر عامل ایران خودرو، به صورت داده محور اعلام کرد که این مداخلات، مجموعاً ۸۴۰ هزار میلیارد تومان زیان به ایران خودرو، سایپا و دولت وارد کرده است، که هزینه ای سنگین برای اقتصاد ملی محسوب می شود.
بحران ارز و شکاف قیمت تمام شده در برابر قیمت دستوری
یکی از بزرگترین معضلات فعلی خودروسازان، تضاد فاحش میان نحوه تأمین مواد اولیه و قیمت فروش محصول نهایی است.
چالش های تأمین نهاده ها:
تأمین ارز: تالار اول ارز برای نهاده های تولید تعطیل شده و تالار دوم نیز تخصیص ارز ندارد، در نتیجه خودروسازان مجبور به استفاده از تالار تجاری شده اند. این امر به معنای جهش نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۲۷ هزار تومان در کمتر از سه ماه است.
رشد هزینه ها: نهاده های تولید نسبت به مهر ماه ۸۱ درصد رشد قیمت داشته اند، در حالی که نرخ ارز حدود ۹۵ درصد افزایش یافته است.
ضرر قطعی تولید: با قیمت گذاری دستوری، حاشیه سود تولید عملاً منفی شده و هر دستگاه خودرو با ضرر به فروش می رسد، که نقدینگی لازم برای تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت را از بین برده است.
تأثیر مستقیم زیان انباشته بر ۴۰ میلیون سهامدار
تحلیلگران بازار سرمایه تأکید می کنند که زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری مستقیماً به دارایی های عمومی آسیب می زند. با توجه به اینکه بخش بزرگی از سهام ایران خودرو در قالب سهام عدالت متعلق به عموم مردم است، هر ریال زیان تحمیل شده به شرکت، به معنای کاهش ارزش دارایی میلیون ها سهامدار خرد است.
توقف عرضه تا تعیین تکلیف نهایی و خطر توقف چرخ تولید
نیاز نقدینگی ماهانه ایران خودرو برای حفظ جریان عملیات به رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ناهماهنگی بین درآمد و هزینه ها، ریسک توقف فعالیت ها را به شدت افزایش داده است.
در پی جلسات اخیر با سازمان بازرسی، اعلام شد که تا تعیین تکلیف نهایی توسط کمیته اقتصادی دولت، عرضه خودرو متوقف شود. ایمانی هشدار داد: «اگر این موضوع تعیین تکلیف نشود، امکان ادامه فعالیت با این ظرفیت وجود ندارد.» با وجود اینکه ایران خودرو با ۳۵ درصد رشد تولید بالاتر از شاخص صنعت، تلاش کرده ثبات نسبی بازار را حفظ کند، این روند بدون اصلاح ساختار قیمت گذاری، پایدار نخواهد بود.
نتیجه گیری: قیمت گذاری دستوری نه تنها نتوانسته بازار را کنترل کند، بلکه با ایجاد فاصله قیمتی کارخانه و بازار، به رانت خواری دلالان دامن زده و اکنون خودروسازان را در آستانه توقف کامل تولید قرار داده است.