سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد که هیچ تغییری در سیاست های کلان بازار خودرو اعمال نشده و چارچوب های نظارتی همچنان به قوت خود باقی است. بر اساس تصمیم شورای رقابت در سال ۱۴۰۱، تمامی خودروهای تولیدی و وارداتی در زمره کالاهای انحصاری قرار گرفته و عرضه آن ها باید مطابق دستورالعمل های مصوب این شورا انجام می شد.
با این حال، پس از آن که خودروهای وارداتی در اسفند ۱۴۰۳ از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت خارج شدند، به دلیل محدود بودن تعداد شرکت ها و محصولات وارداتی، قیمت گذاری و عرضه این خودروها با هماهنگی های انجام شده، تحت نظارت پیشینی قرار گرفت تا از بروز نوسانات و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
تغییر شرایط اقتصادی و واگذاری سازوکار عرضه
سازمان حمایت با اشاره به تحولات اقتصادی اخیر از جمله نوسانات نرخ ارز، تغییر در شیوه تأمین ارز واردکنندگان، افزایش تعداد شرکت های واردکننده و تنوع بیشتر محصولات وارداتی اعلام کرد که در راستای تسهیل و تسریع فرآیند واردات خودرو و جلوگیری از ایجاد صف های طولانی برای اخذ مجوز عرضه و قیمت گذاری، سازوکار عرضه خودروهای وارداتی بر اساس همان مبانی دستورالعمل شورای رقابت به خود شرکت های واردکننده واگذار شده است.
این اقدام با هدف کاهش بروکراسی، افزایش سرعت عرضه و پاسخ گویی بهتر به نیاز بازار انجام شده و به معنای حذف نظارت نهادهای مسئول نیست.
تداوم الزامات قانونی و نظارت سازمان حمایت
بر اساس تأکید سازمان حمایت، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و سایر ضوابط و دستورالعمل های مرتبط همچنان لازم الاجرا هستند. شرکت های واردکننده موظف اند برای عرضه خودرو، مجوزهای لازم را از وزارت صمت دریافت کنند و ضوابط قیمت گذاری مصوب را به طور کامل رعایت نمایند.
سازمان حمایت همچنین اعلام کرده است که نظارت مستمر بر قیمت ها و نحوه عرضه خودروهای وارداتی ادامه خواهد داشت و هشدارها و تذکرات لازم به شرکت های وارد کننده ابلاغ شده تا چارچوب های قانونی به طور کامل رعایت شود.
اطمینان به مصرف کنندگان
در پایان، سازمان حمایت به مصرف کنندگان اطمینان داده است که نظارت پسینی این سازمان بر عملکرد واردکنندگان خودرو در چارچوب مقررات ادامه دارد و تمامی اقدامات لازم برای حفظ حقوق مصرف کنندگان، شفافیت بازار و جلوگیری از تخلفات احتمالی انجام خواهد شد.