طبق مصوبه جلسه ۷۳۰ شورای رقابت، از این پس قیمت گذاری خودروهای وارداتی از حالت دستوری خارج می شود و شرکت های وارد کننده می توانند به صورت آزاد اقدام به تعیین قیمت این خودروها کنند. همچنین نحوه عرضه و فروش این خودروها نیز از انحصار سامانه یکپارچه خارج شده و مستقیماً بر عهده شرکت های وارد کننده خواهد بود.
در متن نامه شورای رقابت به شرکت های وارد کننده آمده است:
«پیرو نامه شماره ۵۰۰۳۹۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۸ و در اجرای تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۷ ستاد تنظیم بازار در خصوص خودروهای وارداتی، شورای رقابت بر اساس مصوبه جلسه ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ اعلام می دارد که خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری مصوبه ۵۴۳ (و اصلاحات بعدی آن) مستثنی شده اند. از این رو، محدودیت های ماده ۴ این دستور العمل که به شرایط متقاضیان مربوط می شود، از تاریخ مذکور برای خریداران خودروهای وارداتی اعمال نخواهد شد.»
به بیان دیگر، شورای رقابت هم قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی را لغو کرده و هم عرضه آن ها را از چارچوب سامانه یکپارچه وزارت صمت خارج کرده است. اما در مقابل، ستاد تنظیم بازار با این تصمیم مخالفت کرده و اعلام کرده است که همچنان باید قیمت این خودروها با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین شود و فروش نیز صرفاً در بستر سامانه یکپارچه انجام پذیرد.
در همین راستا، مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو در وزارت صمت، نیز از موضع ستاد تنظیم بازار حمایت کرده و تأکید داشته که قیمت گذاری خودروهای وارداتی همچنان زیر نظر سازمان حمایت باقی خواهد ماند و عرضه نیز باید در قالب سامانه یکپارچه ادامه یابد.
با وجود این اختلاف ها، یک نقطه اشتراک مهم میان شورای رقابت و وزارت صمت وجود دارد: هر دو نهاد با ادامه اجرای محدودیت های سابق برای متقاضیان خودروهای وارداتی مخالف اند. این یعنی خریداران دیگر ملزم به رعایت شروطی مانند نداشتن پلاک فعال، عدم خرید قبلی از خودروسازان دولتی و خصوصی، یا بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان نخواهند بود.
این اختلاف نظر میان دو نهاد باعث شده است که در عمل، عرضه خودروهای وارداتی با سردرگمی رو به رو شود. به ویژه در آخرین مرحله فروش سامانه یکپارچه که حدود دو ماه از آن می گذرد، هنوز بسیاری از شرکت ها نتوانسته اند شرایط فروش مشخصی اعلام کنند؛ دلیل اصلی هم این است که قیمت نهایی خودروها هنوز تعیین نشده است.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که مصوبه جدید شورای رقابت شامل حال خریداران قبلی نمی شود. یعنی افرادی که پیش از شروع سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه یکپارچه اقدام به ثبت نام یا خرید خودروهای وارداتی کرده اند، همچنان مشمول قیمت گذاری دستوری سازمان حمایت خواهند بود.
در نهایت، اگرچه میان شورای رقابت و وزارت صمت تنها بر سر حذف محدودیت های خرید اتفاق نظر وجود دارد، اما مسائل کلیدی تر مثل قیمت گذاری و نحوه عرضه همچنان در مرکز اختلاف قرار دارند. با توجه به جایگاه فرادستگاهی شورای رقابت و صراحت مصوبه آن، به نظر می رسد در نهایت تصمیم این شورا اجرایی شود و شاهد قیمت گذاری آزاد خودروهای وارداتی توسط شرکت ها و عرضه آن ها از طریق شبکه نمایندگی ها باشیم.