بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص رویههای ضد رقابتی به عهده شورای رقابت است و این شورا بازار خودرو را انحصاری اعلام کرده است. به استناد ماده ۵۹ همین قانون، قیمت گذاری خودرو باید بر اساس ضوابط مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها صورت گیرد و از طریق وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ شود.
مقیمی اضافه کرد که عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل نبود پشتوانه قانونی متوقف شد و نشان داد که با این روش، مصرف کنندگان متضرر شده و قیمتها بالاتر از نرخ مد نظر تولید کنندگان تعیین میشود. وی تصریح کرد که با افزایش تنوع محصولات، تیراژ بالا، و آزادسازی واردات، بازار خودرو دیگر مصداق انحصار نیست و قیمتگذاری در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمتها به نفع مصرف کننده و تولیدکننده خواهد بود.
همچنین مقیمی با اشاره به اینکه بورس کالا در سایر کشورها معمولاً برای عرضه کالاهای واسطهای همگن مورد استفاده قرار میگیرد، خاطر نشان کرد که خودرو به دلیل تنوع مدل و آپشن، کالای همگان نیست و عرضه آن در بورس کالا روش مناسبی نیست.