سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، محمدعلی حاجی زاده، با اشاره به ممنوعیت قرارداد علی الحساب برای خودروهای وارداتی، به صراحت اعلام کرد که تمام وارد کنندگان موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هرگونه پیش فروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی محسوب می شود.
وضعیت تخصیص ارز و روند ثبت سفارش
حاجی زاده در توضیح آخرین وضعیت واردات خودروهای صفر کیلومتر، بیان کرد که تخصیص دو میلیارد یورویی مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی محقق نگردید؛ با این وجود، وزارت صمت جهت تنظیم بازار، با اتکا به سپرده های خود و دیگران، اجازه ثبت سفارش را به حدود ۱۵۰ شرکت متقاضی اعطا کرد.
آمار ترخیص، پرونده ها و صدور مجوز عرضه
وی ادامه داد که تا کنون حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد، ۱۶۰ هزار مورد ثبت سفارش شده و مابقی در دست بررسی است؛ همچنین، بر اساس آمار گمرک تا ۱۲ بهمن ماه، حدود ۵۴ هزار خودرو ترخیص شده اند که ۵۰ درصد آن ها در دسته بندی برقی و هیبریدی قرار دارند و علاوه بر این، مجوز عرضه و فروش برای ۳۲ هزار خودرو برای واردکنندگان صادر شده است.
اختیاری شدن سامانه یکپارچه و لزوم اخذ مجوز
سرپرست دفتر صنایع خودرو در رابطه با روش های فروش، تصریح کرد که عرضه خودرو دیگر صرفاً از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام نمی شود و شرکت ها می توانند از طریق سایت ها یا سامانه های دیگر نیز اقدام کنند، اما مکلف به دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت و بارگذاری آن در سامانه هستند؛ لذا مردم باید مطالبه گر این مجوزهای رسمی باشند تا از خالی فروشی های بدون مجوز جلوگیری شود.
مسئولیت شرکت ها در قبال قیمت گذاری و اعتراض مشتریان
حاجی زاده در پایان در خصوص قیمت خودروهای وارداتی خاطرنشان کرد که شرکت ها موظف هستند طبق دستورالعمل سازمان حمایت نسبت به اعلام قیمت اقدام نمایند و کلیه مسئولیت با شرکت و اعضای هیئت مدیره خواهد بود و سازمان حمایت در صورت اعتراض مشتریان، پس از بررسی های لازم، با شرکت های متخلف برخورد خواهد کرد.