سایت ثبت درخواست خرید محصولات شرکت ایران خودرو که همزمان با آغاز دوره دوازدهم قرعه کشی از روز چهارشنبه 8 بهمن ماه 1404 فعال شده بود، امروز (پنجشنبه 9 بهمن) با دستور دادستانی تهران به طور ناگهانی از دسترس خارج شد. این توقف، در بحبوحه افزایش شدید قیمت کارخانه ای محصولات این شرکت، سوال بزرگی را درباره سرنوشت این افزایش قیمت ها و نقش نهادهای نظارتی در این ماجرا مطرح کرده است.
پشت پرده توقف سایت: تقابل بر سر افزایش قیمت
دلیل اصلی این توقف، همان افزایش قیمت کارخانه ای 20 تا 45 درصدی محصولات ایران خودرو است که این شرکت در تاریخ 7 بهمن ماه 1404 اعلام کرد. این افزایش قیمت، نه تنها باعث شوک در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی شد، بلکه موجب واکنش های سریع و هماهنگ نهادهای نظارتی گردید.
گمانه زنی ها حاکی از آن است که این اقدام، مرکز اصلی دعوا و اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی است. وزارت صمت به سرعت اعلام کرد که این افزایش قیمت به هیچ عنوان مورد تأیید این وزارتخانه نیست و باید متوقف شود. در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی نیز با دخالت مستقیم، این اقدام ایران خودرو را «گران فروشی بدون وجاهت قانونی» خواند و از مردم خواست از ثبت نام خودداری کنند تا تکلیف قیمت ها مشخص شود.
ورود مستقیم قوه قضائیه؛ دستور دادستانی تهران
شدت گرفتن کشمکش ها نهایتاً با ورود دادستانی تهران به اوج رسید. دادستانی تهران، ضمن تأیید دخالت خود در این پرونده، با صدور دستوری صریح، سایت ثبت درخواست خرید ایران خودرو را تا اطلاع ثانوی مسدود کرد. دستور قضایی تاکید دارد که شرکت خودروساز تا زمان هماهنگی قیمت گذاری محصولات خود با نظر مراجع ذی صلاح (از جمله وزارت صمت و سازمان حمایت)، اجازه فروش خودرو را نخواهد داشت. این اقدام، به طور موقت، اجرای طرح فروش دوره دوازدهم را متوقف ساخت.
این سناریو، رویارویی بین افزایش قیمت های اعلامی توسط خودروسازان و مخالفت نهادهای نظارتی، یک چرخه تکراری در صنعت خودرو ایران است. سخنگوی دولت نیز اعلام کرده که رئیس جمهور دستور بررسی این موضوع را در یک کارگروه ویژه صادر کرده است.