در پی تصمیم سران قوا، سقف ارز تخصیصی برای واردات خودرو بار دیگر به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ تصمیمی که در پاسخ به تناقض های موجود در سیاست های ارزی و وارداتی کشور اتخاذ شده است. این در حالی است که سالانه حدود ۹ میلیارد دلار صرف واردات قطعات خودرو می شود و اختلاف فاحش بین نرخ ارز داخلی و نرخ ارز مورد استفاده در بازار واردات نیز نگرانی هایی به همراه داشته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ضمن اشاره به این مصوبه در جریان بازدید از خانه ملت تأکید کرد که کاهش ارز وارداتی خودرو در چنین شرایطی منطقی نبوده و موجب نارضایتی عمومی می شود. او با انتقاد از نحوه تخصیص منابع، به نبود خدمات پس از فروش مناسب و تبلیغات گسترده شرکت ها اشاره کرد و خواستار دسترسی مردم به خودروهای دست دوم خارجی با عمر کمتر از پنج سال شد.
افزایش ارز وارداتی خودرو می تواند زمینه ساز ورود خودروهای باکیفیت تر به بازار و در عین حال تقویت رقابت و شفاف سازی در سیاست های حمایتی دولت باشد. با این تحول، احتمال دسترسی قشر بیشتری از مصرف کنندگان به خودروهای خارجی، حتی در بازه قیمتی نزدیک به محصولات داخلی، افزایش خواهد یافت. این سیاست جدید بی تردید در ماه های آینده یکی از محورهای اصلی تحلیل های اقتصادی و تصمیم گیری های بازار خودرو خواهد بود.