در میان اخبار متعدد و متنوع بازار خودرو که از ابتدای سال جاری منتشر شده، موضوع حذف محدودیت معاملات خودروهای وارداتی کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و اغلب بدون حساسیت خاصی از کنار آن عبور شد.
ماجرا از زمانی آغاز شد که شورای رقابت از جایگاه نظارتی خود در بازار خودرو کنار رفت. با کنار گذاشته شدن این شورا از نظارت بر خودروهای وارداتی، حالا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است، مسئولیت تنظیم بازار این خودروها را برعهده گرفته و در نخستین اقدام، ماده چهارم مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت را لغو کرده است.
مصوبه ۵۴۳، مختص بازار خودرو و با هدف مقابله با انحصار طراحی شده بود. طبق این مصوبه، برخی محدودیت ها بر بازار اعمال می شد تا فضای رقابتی حفظ شود. اما با خروج شورای رقابت از روند نظارت، سازمان حمایت طی نامه ای به شرکت های وارد کننده اعلام کرده که محدودیت های مندرج در ماده چهارم این مصوبه از این پس اجرا نخواهند شد.
بخش پنجم ماده چهارم، بر موضوع فروش حواله خودرو تمرکز دارد؛ حوزه ای که سال ها مورد انتقاد بوده و به عنوان بستری برای فعالیت دلالان شناخته می شد. بر این اساس، فروش حواله خودرو پیش تر عملی غیرقانونی تلقی می شد، اما اکنون با لغو این ماده، فردی که موفق به ثبت نام برای خرید خودروی وارداتی شود، میتواند بلافاصله حواله خود را به فروش برساند و از این طریق سود قابل توجهی به دست آورد؛ سودی که عملاً در قبال یک برگه فاقد ارزش ذاتی نصیب دلال می شود.
البته خرید و فروش حواله خودرو محدود به مدل های وارداتی نبوده و در جریان پیش فروش های شرکت هایی چون ایران خودرو و سایپا نیز آگهی های متعددی در این زمینه در پلتفرم هایی مانند دیوار و شیپور مشاهده می شود.
با این حال، حذف این محدودیت ها تنها نکته منفی ماجرا نیست. کنار گذاشتن قانون رهن یک ساله برای خودروهای وارداتی می تواند به افزایش عرضه، بالا رفتن حجم معاملات و در نهایت کنترل قیمت ها در بازار کمک کند.
همچنین حذف محدودیت های دیگر نظیر الزام داشتن گواهینامه برای ثبت نام، شرط سنی ۱۸ سال، شرط نداشتن پلاک انتظامی فعال، ممنوعیت برای افراد حقوقی و شرط عدم خرید خودرو طی ۴۸ ماه گذشته از شرکت های داخلی، همگی برداشته شده اند. این در حالی است که برای خودروهای مونتاژی داخلی مانند محصولات بهمن موتور، کرمان موتور و مدیران خودرو، محدودیت خرید تا ۲۴ ماه همچنان برقرار است.
بر اساس قوانین جدید، حتی افراد زیر ۱۸ سال و اشخاص حقوقی نیز امکان ثبت نام و خرید خودروهای وارداتی را خواهند داشت. از دیگر نکات مهم، احتمال حذف شرط بلوکه شدن وجه در حساب بانکی متقاضیان است که پیش تر در بسیاری از طرح های پیش فروش اعمال می شد.