سعید تاجیک، مدیر عامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، دلیل اصلی این عدم انتشار را ایراد در رتبه بندی خودروها عنوان کرده است. به گفته وی، روش قبلی رتبه بندی با استانداردهای بین المللی در تناقض بود و ذهنیتی غیرکاربردی برای مخاطبان ایجاد میکرد. اکنون دستورالعملهای جدید تدوین شدهاند و در انتظار تأیید وزارت صمت و شورای سیاست گذاری خودرو هستند. با ابلاغ این دستورالعملها، امکان انتشار دوباره گزارشهای کیفی فراهم خواهد شد.
تاجیک در مورد کیفیت خودروهای تولیدی گفت که از سال ۱۳۹۷، با اعمال تحریمها، صنعت خودرو دچار افت کیفیت شدیدی شد. بسیاری از خودروهای باکیفیت از خط تولید خارج شدند و محصولات جدید نتوانستند جایگزین مناسبی باشند. علاوه بر این، تأخیر در تحویل خودروها و ورود خودروهای معیوب به بازار، ذهنیت منفی در بین مصرفکنندگان ایجاد کرد.
وی توضیح داد که خودروهای تولیدی قبل از عرضه، دوره تست و عیبیابی کاملی را طی نمیکنند و این امر باعث شده عیوب آنها توسط مشتریان کشف شود. همچنین، برخی خودروهای قدیمی به دلیل مشکلات ایمنی، از خط تولید کنار گذاشته شدهاند.
یکی از عوامل اصلی کاهش کیفیت خودرو، قیمتگذاری دستوری است. با این سیاست، خودروسازان دچار زیان شده و ناچار به کاهش هزینههای تولید میشوند که کیفیت محصول نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد. فاصله قیمتی زیاد بین نرخ دستوری و بازار آزاد نیز موجب شده تا نه مشتریان خودرو را با قیمت مناسب دریافت کنند و نه خودروسازان به سوددهی برسند؛ بلکه تنها واسطهها و دلالان از این وضعیت بهرهمند میشوند.
تاجیک بر این باور است که اگر اجازه داده شود خودروهای جدید دوره تست و اصلاح خود را کامل طی کنند، میتوانند کیفیت بهتری داشته باشند. به گفته وی، باید روند عرضه با دقت بیشتری انجام شود تا مشکلات کیفی خودروها پیش از تحویل به مشتریان برطرف شوند. همچنین بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری و تطابق آنها با واقعیات بازار، میتواند کمک شایانی به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کند.
این مسائل نشان میدهد که بدون رفع چالشهای موجود در حوزه قیمتگذاری، تولید و عرضه، تحقق کیفیت مطلوب در صنعت خودروسازی دشوار خواهد بود.