محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که قیمت گذاری دستوری علاوه بر افزایش زیان صنعت خودرو، مانع ارتقای کمی و کیفی تولیدات شده است. وی گفت:
در سالهای اخیر، علیرغم افزایش قیمت بسیاری از کالاها، قیمت خودرو ثابت مانده و این موضوع منجر به زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور شده است.
افزایش قیمت محصولات خودروسازان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بوده، اما همچنان به قیمت واقعی نزدیک نشده است و خودروسازان با ضرر مواجهاند.
نجفی منش معتقد است که قیمت واقعی خودرو باید در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، نه از طریق سیاستهای دستوری دولت. وی تأکید کرد:
واگذاری مدیریت شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی و بازگشت دولت به نقش نظارتی، میتواند کیفیت و رقابت پذیری صنعت خودرو را بهبود بخشد.
نمونه موفق این سیاست در کشور هند دیده میشود که با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، سالانه پنج میلیون دستگاه خودرو تولید میکند.
وی همچنین بر ضرورت تسویه بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، تأکید کرد و اظهار داشت که حمایت از نقدینگی قطعهسازان میتواند به بهبود کیفیت تولید منجر شود.
نجفی منش در پایان خاطرنشان کرد که دولت باید از بنگاهداری فاصله گرفته و با اصلاح سیاستها و حذف قیمتگذاری دستوری، مسیر رشد و توسعه صنعت خودرو را هموار کند.