لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از همان ابتدا با ابهام های جدی درباره آینده بازار خودرو مواجه شده است. تغییرات تعرفه ای و نرخ ارز پیشنهادی دولت نگرانی ها را در بین فعالان صنعت خودرو افزایش داده، زیرا این سیاست ها مستقیماً بر تولید داخلی، واردات خودرو و قیمت تمام شده خودروها تأثیر می گذارند.
جدول تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵
با وجود کاهش تعرفه واردات خودرو نسبت به لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۴، خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی در مقایسه با اصلاحیه شهریور ماه با افزایش تعرفه مواجه شده اند. بررسی دقیق جدول تعرفه ها نشان می دهد خودروهای برقی، پلاگین هیبرید، هیبرید و بنزینی تا ۲۰۰۰ سی سی بیشترین تغییرات تعرفه ای را تجربه کرده اند و این موضوع می تواند بر قیمت واردات و خودروهای اقتصادی اثر مستقیم داشته باشد.
افزایش قیمت تمام شده خودروهای اقتصادی
با توجه به اختصاص ارز خودرو و قطعات بر اساس نرخ آزاد نزدیک به بازار، هزینه واردات به شدت افزایش یافته است. این موضوع نه تنها قیمت خودروهای وارداتی را بالا می برد، بلکه به صورت زنجیره ای، افزایش قیمت قطعات داخلی و خودروهای تولیدی را نیز به همراه دارد و در نهایت قدرت خرید مردم کاهش می یابد و رکود در صنعت خودرو تشدید می شود.
تهدید برای زنجیره تأمین داخلی
بسیاری از قطعات مورد نیاز صنعت خودرو وابسته به واردات هستند. شوک قیمتی ناشی از نرخ ارز آزاد می تواند تأمین قطعات و تولید داخلی را مختل کند و خطوط تولید با توقف موقت یا دائم مواجه شوند. این مسئله هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز تهدید می کند.
فرصت طلایی برای قاچاقچیان خودرو
سیاست ارزی فعلی، واردات رسمی را به فعالیتی پرریسک تبدیل کرده و بازار خودرو سیاه و قاچاق را تقویت می کند. خودروها و قطعات قاچاق با قیمت پایین تر، بدون ضمانت و نظارت قانونی، بازار را اشباع می کنند و رقابت سالم را کاهش می دهند.
بهینه سازی منابع ارزی در شرایط تحریم؟
دولت با واگذاری قیمت گذاری ارز به نوسانات بازار آزاد، ثبات در بازار خودرو و برنامه ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی را دشوار کرده است. این رویکرد موجب سردرگمی مصرف کنندگان و تضعیف بنیان های بازار خودرو می شود، به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی.
نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۵
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این نرخ نزدیک به قیمت های رسمی بازار ارز است و هدف دولت، کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و هدفمند کردن حمایت ها عنوان شده است. با این حال، اگر تعرفه ها و نرخ محاسبه ارز بدون تغییر اساسی باقی بمانند، بازار خودرو با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد.