محبینژاد اظهار داشت که صنعت خودروسازی طی سالهای اخیر به دلیل نبود سیاست گذاری متمرکز، اختلاف نظر بین مسئولان، و اصرار بر قیمت گذاری دستوری دچار زیانهای سنگینی شده است. وی افزود: «ادامه این شرایط، همراه با مشکلات نقدینگی و کمبود منابع مالی، قطعه سازان را در آستانه تعطیلی قرار داده است. اما با عزم جدی دولت برای حل مشکلات، میتوان امید را به این صنعت بازگرداند.»
وی به زیان ناشی از نظام قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: «این نظام بیش از ۵۰۰ همت شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار ایجاد کرده که نه به نفع صنعت خودرو، قطعهسازی، مشتریان، و نه حتی دولت بوده است. همچنین، زیان انباشته ۲۵۰ همت در دو خودروساز بزرگ کشور، سهامداران خرد بورسی را نیز متضرر کرده است.»
محبی نژاد افزود که فروش خودرو درب کارخانه با قیمت عادلانه یا منطبق با حاشیه بازار، میتواند کنترل بازار، کاهش قیمت خودرو، و افزایش تیراژ تولید را به همراه داشته باشد. وی در پایان تصریح کرد که اگر اصلاحات لازم انجام نشود، آینده فروشی خودروسازان به ارزش ۹۰ همت نیز نمیتواند مانع توقف فعالیت در این صنعت شود.