مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، که می توانست تسکینی بر فضای ملتهب اجتماعی باشد، با واکنش تند نمایندگان مجلس مواجه شد. این مخالفت، که بر اساس ادعای مغایرت با آیین نامه راهنمایی و رانندگی صورت گرفت و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ رسماً رد شد، در حالی است که قوانین و رویه های موجود، استانداردهای دوگانه ای را در کشور نشان می دهد.
ابهام در آیین نامه و رأی دیوان عدالت اداری
اولاً، آیین نامه راهنمایی و رانندگی درباره صدور گواهینامه برای بانوان سکوت اختیار کرده، نه مخالفت صریح. ثانیاً، قانون تردد وسایل نقلیه ورودی به کشور صدور گواهینامه برای بانوان را مجاز دانسته است. این موضوع با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز صدور گواهینامه برای یک بانوی اصفهانی نیز تأیید شده است.
نادیده گرفتن قوانین توسط ۸۰٪ موتورسواران مرد
نکته اساسی این است که نمایندگان، به جای پیگیری اجرای قوانین، بر روی یک موضوع تفسیری تمرکز کرده اند. آمار نشان می دهد که ۸۰ درصد موتورسواران مرد فاقد گواهینامه هستند، اما به طور آزادانه تردد می کنند؛ در حالی که قانون داشتن گواهینامه را برای آن ها نیز الزامی کرده است.
بحران آلودگی هوا و قانون هوای پاک
مشکلات ساختاری در حوزه موتورسیکلتها فراتر از مسئله صدور گواهینامه است:
معاینه فنی: ۹۹ درصد موتورسیکلت های در حال تردد فاقد معاینه فنی هستند، برخلاف قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶.
موتورسیکلت های کاربراتوری: با وجود ممنوعیت تولید و شماره گذاری از سال ۹۶، ۹۰ درصد موتورها کاربراتوری بوده و آلایندگی و مصرف سوخت آن ها به مراتب بالاتر است (به دلیل تبدیل موتورسیکلت های انژکتوری).
ناوگان پیک موتوری: صدور پروانه شرکت های پیک موکول به برقی سازی ناوگان شده بود، اما حتی یک درصد از موتورهای آن ها نیز برقی نیستند، با وجود آنکه بیشترین تردد و آلودگی را ایجاد می کنند.
اولویت بندی های نادرست در برنامه هفتم توسعه
این بی توجهی به حقوق شهروندی و محیط زیست در حالی رخ می دهد که برنامه پیشرفت هفتم مجلس، نه اشاره ای به توسعه پایدار و مبارزه با آلودگی هوا (عامل بیش از ۵۰ هزار مرگ خاموش) دارد و نه تخصیص منابعی در این زمینه دیده شده است. در مقابل، صدها هزار میلیارد تومان برای برنامه هایی مانند فرزندآوری (که خود طبق اعترافات مسئولین بی تأثیر بوده) اختصاص یافته است.
حقوق زنان و عرف اجرایی
حق برخورداری از امتیازات اجتماعی و اقتصادی، از اصول توسعه انسانی و پروتکل های بین المللی است که رانندگی موتورسیکلت حداقل بخشی از آن محسوب می شود. در حال حاضر، بانوان عملاً با بهره گیری گسترده از این وسیله در ترافیک، این حق عرفی خود را استیفا کرده اند و این امر هیچ مغایرتی با نظم عمومی جامعه ندارد.