در حالی که بسیاری از مشتریان شرکت های خودروساز بخش خصوصی بهای کامل خودرو را در قراردادهای فروش قطعی پرداخت کرده اند، اکنون پیامک هایی از سوی این شرکت ها دریافت می کنند که مبالغی تا ۱۰۰ میلیون تومان به بهانه افزایش هزینه های دولتی از آن ها مطالبه می شود؛ موضوعی که با واکنش گسترده اعتراضی خریداران همراه شده و درخواست ورود نهادهای نظارتی را به دنبال داشته است.
خریداران: قرارداد فروش قطعی نقض شده است
بر اساس اطلاعات دریافتی، در قراردادهای فروش قطعی ۹۰ روزه شرکت کرمان موتور، مبلغ نهایی خودرو هنگام ثبت نام تعیین و تثبیت شده بود و تمامی هزینه ها شامل عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، پلاک و غیره در آن لحاظ شده بود. با این حال، شرکت با استناد به افزایش هزینه های گمرکی یا دیون دولتی، از مشتریان خواستار پرداخت مبالغ جدید شده است؛ اقدامی که خریداران آن را نقض صریح مفاد قرارداد و بی توجهی به اصول حقوقی فروش قطعی می دانند.
ادعای افزایش دیون دولتی؛ شفاف سازی ضروری است
قاعده کلی این است که پس از تثبیت قیمت نهایی و انعقاد قرارداد قطعی، نباید افزایش قیمتی اعمال شود. بررسی های میدانی و اسناد مالی نشان می دهد که در حال حاضر، میزان دیون دولتی برای خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از کل قیمت خودرو را شامل می شود. با این حال، بسیاری از مشتریان تأکید دارند این هزینه ها در زمان ثبت نام پرداخت شده و اکنون نباید با ادعای افزایش دیون، بار مالی جدیدی به آن ها تحمیل شود؛ به ویژه در شرایطی که سود تأخیر یا جبران بابت خواب سرمایه پرداخت نشده و شرکت ها نیز با تأخیر در تحویل خودرو، تعهدات زمانی خود را نقض کرده اند.
خریداران: مسئولیت با شرکت ها است، نه دولت
برخی شرکت های خودروساز در بیانیه ها و صفحات رسمی خود اعلام کرده اند که در صورت مطالبه وجه اضافه، «مقصر دولت است، نه ما». این موضع گیری با انتقادات زیادی مواجه شده است؛ چرا که بر اساس اصول قرارداد، مسئولیت اجرای تعهدات بر عهده فروشنده است نه سیاست گذار. شرکت ها نمیتوانند پس از عقد قرارداد، هزینه های پیش بینی نشده را به مشتری منتقل کنند.
بازار خودرو انحصاری است؛ ضرورت ورود نهادهای ذی ربط
در روزهای اخیر، پویش هایی در حمایت از حقوق خریداران در سامانه های عمومی شکل گرفته و مشتریان در فضای مجازی از احتمال تجمع های اعتراضی، شکایت رسمی و حتی انصراف از خرید خبر داده اند. آن ها از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ورود فوری به موضوع شده اند تا با «رویه فریبنده و سودجویانه برخی شرکت های خصوصی» برخورد شود. همچنین با توجه به اینکه بازار خودرو از دید شورای رقابت همچنان انحصاری است و خودروهای مونتاژی نیز مستثنی نیستند، انتظار می رود شورای رقابت از طریق نظارت یا ثبت شکایت وارد این موضوع شود و مشکل را حل کند. از سوی دیگر، سکوت وزارت صنعت به عنوان تنظیم گر فنی جای سؤال دارد؛ زیرا این وزارتخانه میتواند با تعامل با دولت، این مشکل را برطرف کند. در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه، قیمت های غیرواقعی و نوسانات ارزی مواجه است، هرگونه بی ثباتی در اجرای تعهدات فروش، میتواند اعتماد عمومی را خدشه دار کند. شرکت هایی که با وعده فروش قطعی، مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده اند باید به تعهدات خود پایبند باشند و افزایش هزینه های جانبی را از منابع داخلی تأمین کنند، نه از جیب مشتریانی که ماه ها پول خود را در اختیار آن ها گذاشته اند.