ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده؛ انتقاد قالیباف به این تصمیم

براساس آمار، عملکرد واردات خودروهای نو در سال‌های اخیر به حدود ۳۰ هزار دستگاه محدود شده است. این در حالی است که با تخصیص تنها یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور، امکان واردات حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی کارکرده با قیمت متوسط ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار وجود داشت. این تعداد می‌توانست بازار خودرو را از انحصار خارج کرده و با کاهش تورم، اثرات مثبتی در قیمت خودروهای داخلی داشته باشد.

انتقاد قالیباف از سیاست‌های ارزی دولت

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، به شدت از سیاست‌های ارزی دولت در این زمینه انتقاد کرده و تاکید کرده است که بیش از ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات قطعات خودرو، عمدتاً به مونتاژکاران داخلی اختصاص یافته است. او بیان کرد که این تخصیص منابع به نفع گروه‌های خاص و برای جلوگیری از رقابت در بازار انجام می‌شود، در حالی که دولت به بهانه کمبود بودجه از اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده سر باز می‌زند.

قالیباف همچنین به واردات آیفون‌های لوکس اشاره کرده و گفت: سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز برای واردات این محصولات هزینه می‌شود که تنها به کمتر از ۱۰ درصد از مصرف‌کنندگان بازار موبایل اختصاص دارد. او این سوال را مطرح کرد که چرا اولویت‌های کشور در تخصیص منابع ارزی محدود به درستی تعیین نمی‌شود.

اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده می‌توانست تغییرات زیر را در بازار خودرو به همراه داشته باشد:

1. کاهش قیمت خودرو: ورود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به بازار می‌توانست تاثیر ضدتورمی داشته باشد.

2. افزایش رقابت: تنوع خودروهای موجود، کیفیت تولیدات داخلی را بهبود می‌بخشید.

3. کاهش آلودگی هوا: خودروهای کارکرده با استانداردهای بالاتر می‌توانستند میانگین عمر ناوگان حمل‌ونقل را کاهش دهند.

4. کاهش وابستگی به مونتاژکاران: وابستگی به مونتاژ خودروهای داخلی کاهش یافته و انتخاب‌های مصرف‌کنندگان افزایش می‌یافت.

قالیباف با انتقاد از عملکرد دولت تاکید کرده است که جلوگیری از اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده بیشتر به دلیل تمایل به حفظ منافع گروه‌های خاص و ممانعت از رقابت در بازار خودرو است. با توجه به شرایط فعلی، اجرای این قانون می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را افزایش داده و تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و رفاه عمومی داشته باشد.

این موضوع نیازمند تغییر فوری در رویکردهای دولت و استفاده بهینه‌تر از منابع ارزی کشور است. اجرای این قانون نه تنها به نفع مصرف‌ کنندگان، بلکه به سود کل اقتصاد ملی خواهد بود.