جمشید ایمانی، نایب رئیس هیأت مدیره ایران خودرو، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری، با اشاره به وضعیت نابسامان بازار خودرو در کشور، خواستار بازنگری در قوانین و سیاست های ساختاری صنعت خودروسازی شد و اعلام کرد: «سالانه بیش از ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو مازاد بر نیاز واقعی بازار تولید می شود، اما مردم همچنان در صف خرید هستند.»
ناترازی ساختاری میان تولید و عرضه
ایمانی با اشاره به اینکه طی چهار دهه گذشته سیاست گذاری های نادرست، باعث نارضایتی عمومی شده است، گفت: «در حالی که نیاز واقعی بازار خودرو کشور حدود یک میلیون دستگاه در سال است، میزان تولید سالانه به حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه رسیده است. این در حالی ست که تقریباً ۷۰ درصد از این تولید، بر اساس سهمیه بندی های قانونی از دسترس تقاضای عمومی خارج شده است.»
وی ادامه داد: بر اساس سیاست های فعلی، ۵۰ درصد از خودروها به مادران و جمعیت جوان اختصاص می یابد و ۲۰ درصد نیز به طرح نوسازی خودروهای فرسوده تعلق دارد. در نتیجه، خودروسازان فقط با ۳۰ درصد ظرفیت تولید امکان پاسخ به تقاضای بازار آزاد را دارند که این مسأله، به ناترازی جدی در بازار خودرو دامن زده است.
مشکل اصلی، اجرای ناقص قوانین است
عضو هیأت مدیره ایران خودرو تاکید کرد: «ما مشکلی با قیمت گذاری دستوری نداریم؛ مشکل، عدم اجرای صحیح دستورالعمل ها و مصوبات قانونی است. به طور مثال، افزایش قیمت ۲۷ درصدی خودرو از سوی سازمان حمایت اعلام شد اما به اجرا نرسید.»
وی افزود: «نوسانات ناگهانی نرخ ارز و عدم تخصیص منابع ارزی از سوی دولت نیز، آسیب زیادی به زنجیره تولید وارد کرده است. نرخ ارز از ۴۲ هزار تومان در آبان ۱۴۰۳ به بیش از ۷۰ هزار تومان در مدت کوتاهی رسید، بدون اینکه دولت به تعهدات خود در پرداخت مابه التفاوت عمل کند.»
دولت باید زیان ناشی از قیمت گذاری را جبران کند
ایمانی با اشاره به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: «قانوناً دولت مجاز به تعیین قیمت برای کالاهای انحصاری مانند خودرو است، اما موظف است مابه التفاوت قیمت واقعی با قیمت مصوب را به تولید کننده پرداخت کند. در غیر این صورت، خودروسازان متحمل زیان خواهند شد.»
شفافیت در تخصیص ارز و ساختار مالکیت
وی در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: «ایران خودرو پنج سایت تولیدی در استان های مختلف دارد که در گذشته هر یک جداگانه ارز دریافت می کردند، اما اکنون ارز فقط به شرکت مادر تعلق میگیرد. همچنین برخلاف تصور عمومی، بخش خصوصی صرفاً به دنبال سود نیست؛ همه فعالان، چه دولتی، چه خصوصی یا خصولتی، باید در چارچوب قوانین فعالیت کنند.»
بازار خودرو نیازمند بازنگری فوری در قوانین است
ایمانی تأکید کرد: «اگر محدودیت های فعلی در عرضه خودرو حذف شود، توازن در بازار برقرار شده و حتی ممکن است خودروساز برای فروش محصولات خود به مردم نیازمند تبلیغات و رقابت قیمتی باشد. اما تا زمانی که سیاست های متناقض، سهمیه بندی ها و تصمیمات دوگانه وجود دارد، بازار در بلاتکلیفی باقی خواهد ماند.»
سهم سنگین دولت از قیمت خودرو
در پایان، عضو هیأت مدیره ایران خودرو با انتقاد از فشار مالی بر خودروسازان گفت: «بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از ارزش خودرو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دولت تعلق می گیرد. این شامل انواع مالیات، عوارض، هزینه های گمرکی و بیمه ای است که بار مالی زیادی بر دوش تولید کننده می گذارد.»
نتیجه گیری:
سخنان ایمانی بازتاب دهنده یک واقعیت کلیدی در صنعت خودروسازی ایران است: قوانین نامتوازن، سهمیه بندی های نامربوط و سیاست های ارزی ناپایدار باعث شده اند تا بازار خودرو نه برای مردم شفاف باشد، نه برای تولید کننده سودآور. اگرچه تولید از تقاضا بیشتر است، اما دسترسی به آن محدود شده و همین تناقض، یکی از اصلی ترین دلایل نارضایتی عمومی است.