در پی مطرح شدن موضوع افزایش نرخ سوخت، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین هشدار دادند و خواستار اجرای سیاست های غیرقیمتی و تخصیص سهمیه بنزین بر پایه کد ملی شدند.
هشدار نمایندگان درباره عواقب افزایش قیمت سوخت
نمایندگان مجلس در این نامه اعلام کردند که با وجود ناترازی میان تولید و مصرف بنزین، هرگونه افزایش قیمت در شرایط فعلی می تواند موجب افزایش تورم و فشار اقتصادی بر مردم شود. آنان تأکید کردند که تاکنون هیچ یک از پنج راهکار غیرقیمتی که در قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه برای مدیریت مصرف سوخت تصویب شده بود، از سوی دولت اجرا نشده است.
پنج راهبرد غیرقیمتی برای کاهش مصرف بنزین
در این نامه آمده است که دولت موظف بوده هم زمان با واردات بنزین، اقدامات زیر را برای کاهش مصرف انجام دهد:
انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو
افزودن گاز مایع (LPG) به سبد سوخت کشور تا سقف ۵۰۰ هزار تن با نرخ یارانه ای
اختصاص ۳ درصد از منابع کشف سوخت قاچاق به مقابله با قاچاق سوخت
تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، موتورسیکلت و اتوبوس های کم مصرف
اجازه واردات و عرضه بنزین سوپر توسط بخش خصوصی
نمایندگان تأکید کردند که عدم اجرای این موارد باعث تشدید واردات بنزین، افزایش هزینه های ارزی کشور و تحمیل بار مالی سنگین بر بودجه عمومی شده است.
درخواست برای اجرای سهمیه بندی بر اساس کد ملی
در بخش پایانی این نامه، مجلس پیشنهاد داده است که سهمیه بنزین به جای خودرو، بر مبنای کد ملی افراد تخصیص یابد تا عدالت در توزیع یارانه سوخت برقرار شود.
به گفته نمایندگان، در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد مصرف روزانه بنزین کشور (حدود ۵۰ میلیون لیتر) از طریق کارت های سوخت جایگاه ها و به صورت بی نام مصرف می شود که امکان نظارت و شفاف سازی در آن وجود ندارد.
آنان تأکید کردند:«در شرایطی که برخی افراد دارای چندین خودرو هستند و از چند برابر یارانه سوخت بهره مند می شوند، عدالت ایجاب می کند که سهمیه بنزین به هر فرد و بر اساس کد ملی اختصاص یابد، نه به تعداد خودرو.»
جمع بندی و خواسته نهایی مجلس
نمایندگان مجلس در پایان نامه خود از رئیس جمهور خواستند تا پیش از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت بنزین، ابتدا شفاف سازی داده های مصرف، مقابله با قاچاق و اجرای سیاست های غیرقیمتی را در اولویت قرار دهد. همچنین تأکید کردند که آیین نامه اجرایی تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی، در جلسات دولت و کمیسیون اقتصاد تصویب شده و تنها نیازمند ابلاغ نهایی از سوی هیئت وزیران است.