بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پرداخت تسهیلات کلان به دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرد. بر اساس مصوبه جدید، هر یک از دو خودروساز اصلی کشور ۲۰ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.این تصمیم با هدف رفع بحران نقدینگی در صنعت خودرو و حمایت از زنجیره تأمین قطعه سازان اتخاذ شده و شرط اصلی آن، پرداخت مستقیم منابع به قطعه سازان است.
پرداخت مستقیم به زنجیره تأمین؛ گام مهم در شفاف سازی مالی
در سال های گذشته، بخشی از تسهیلات خودروسازان صرف هزینه های جاری و غیربازرگانی می شد، اما در طرح جدید بانک مرکزی، مبالغ تسهیلات مستقیماً به حساب تأمین کنندگان قطعات واریز خواهد شد.به این ترتیب، منابع مالی به جای رسوب در حساب شرکت های مادر، مستقیماً وارد چرخه تولید شده و به تأمین مواد اولیه، پرداخت مطالبات قطعه سازان و جلوگیری از توقف خطوط تولید کمک می کند.
بحران بدهی و نقش انجمن قطعه سازان
طبق برآوردها، مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. پیگیری های مستمر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در اقناع وزارت صمت و بانک مرکزی نقش مهمی در تصویب این طرح داشته است.این انجمن بارها هشدار داده بود که در صورت عدم تزریق نقدینگی، احتمال توقف گسترده تولید و تعدیل نیروی کار در صنعت قطعه سازی وجود دارد.
هدف از مصوبه؛ پیشگیری از بحران شب عید
زمان اجرای این طرح در ماه های پایانی سال، برای مدیریت فشار مالی واحدهای قطعه سازی حیاتی است. با تزریق این منابع، پرداخت عیدی، پاداش و تأمین سرمایه در گردش ممکن می شود و از سکته کامل تولید خودرو در شب عید جلوگیری خواهد شد.
نگرانی از آثار تورمی و تداوم زیان دهی
برخی کارشناسان هشدار داده اند که تزریق این حجم نقدینگی ممکن است در بلندمدت به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود. از سوی دیگر، در صورت تداوم قیمت گذاری دستوری و مدیریت غیرکارآمد، این منابع نیز همچون دوره های گذشته صرف پوشش زیان عملیاتی خودروسازان خواهد شد.
جمع بندی
تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی را می توان اقدامی فوری و ضروری برای حفظ جریان تولید دانست، اما کارشناسان تأکید دارند که بدون اصلاح ساختار مالی، حذف قیمت گذاری دستوری و افزایش بهره وری، صنعت خودروی ایران همچنان با بحران های تکراری رو به رو خواهد شد.