انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در نامه ای به دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، توضیحاتی درباره ابهامات مطرح شده پیرامون واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو ارائه کرد. این انجمن تأکید کرده است که واگذاری مدیریت ایران خودرو «انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی» نبوده و صرفاً بازگشت کرسی های مدیریتی به سهامداران اصلی انجام شده است.
بازگشت کرسی های مدیریتی و حقوق سهامداران
براساس نامه انجمن قطعه سازان، کنترل مدیریتی ایران خودرو نه از مسیر واگذاری دولتی، بلکه بر اساس رأی مجمع و قوانین موضوعه به سهامداران عمده بازگشته است. این بازگشت کرسی های مدیریتی به معنای انتقال مالکیت از دولت نیست، زیرا بخش قابل توجهی از سهام همچنان در اختیار سهامداران خرد، شرکت های غیردولتی و نهادهای عمومی باقی مانده و دو کرسی هیأت مدیره نیز نزد مجموعه های دولتی و عمومی است. همچنین نکات حقوقی مانند ممنوع الخروجی یا طرح اتهام علیه برخی سهامداران، مانعی برای مدیریت شرکت ها محسوب نمی شود و هیچ رأی قطعی قضایی در این زمینه صادر نشده است.
نقد مدیریت دولتی و ضرورت اصلاحات
انجمن قطعه سازان در نامه خود به تجربه چند دهه مدیریت دولتی در صنعت خودرو اشاره کرده و تأکید کرده است که بنکداری دولتی موجب زیان سهامداران، توقف سرمایه گذاری، فرسودگی تجهیزات و نارضایتی مصرف کنندگان شده است. این نامه همچنین یادآوری کرده که صنعت خودرو ایران که همزمان با برخی کشورهای آسیایی آغاز به کار کرده، امروز فاصله قابل توجهی با کره و چین دارد و بخشی از این عقب ماندگی ناشی از تصدی گری دولت و کاهش بهره وری بوده است.
توان و عملکرد سهامداران اصلی ایران خودرو
نامه انجمن بر سابقه و توان سهامداران اصلی ایران خودرو تأکید دارد و اشاره می کند که این سهامداران خوشنام و بدون بدهی معوق بانکی هستند. مجموعه قطعه سازی وابسته به ایران خودرو با ۱۴ هزار نیروی کار از پیشروترین شرکت های زنجیره تأمین کشور محسوب می شود.
دستاوردهای مدیریت بخش خصوصی
براساس گزارش عملکرد ۱۰ ماهه مدیریت جدید ایران خودرو، دو شاخص مهم محقق شده است: نظم در پرداخت مطالبات قطعه سازان و افزایش ۱۳ درصدی تولید با وجود نوسانات ارزی، قطعی برق و شرایط نامساعد کسب و کار. مقایسه با وضعیت سایپا نیز نشان می دهد که سایپا تحت مدیریت دولتی با کاهش ۳۷ درصدی تولید و بحران مالی مواجه شده است.
هشدار انجمن به شهردار تهران
در پایان نامه، انجمن قطعه سازان به شهردار تهران هشدار داده است که طرح برخی مطالب بدون مستندات دقیق می تواند موجب دلسردی فعالان صنعتی و کاهش امید نسبت به روند اصلاحات اقتصادی و صنعتی شود. شرایط فعلی نشان می دهد که مدیریت بخش خصوصی عملکردی کارآمدتر از مدیریت دولتی ارائه کرده و امید تازه ای برای قطعه سازانی که حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اند، فراهم کرده است.
گزارش رسمی «ماه نمای صنعت خودرو» با داده های سامانه کدال نیز برای مقایسه عملکرد مدیریت بخش خصوصی و دولتی به این نامه پیوست شده است.
