وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) سید محمد اتابک در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور از مخالفت خود با افزایش تعرفه های واردات خودرو خبر داد و خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه های سال ۱۴۰۴ شد. این درخواست با هدف جلوگیری از افزایش قیمت های خودروهای وارداتی و حفظ منافع عمومی در شرایط کنونی اقتصادی مطرح شده است.
ترخیص خودروها با تعرفه های ۱۴۰۴: تأکید بر جلوگیری از افزایش قیمت ها
محمد اتابک در این نامه تأکید کرده که قیمت خودرو یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر در تنظیم بازار کالای مصرفی و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. در همین راستا و به پیروی از مصوبه هیئت وزیران، وی خواستار آن شد که خودروهایی که با استفاده از سپرده های ارزی خارجی ثبت سفارش و وارد شده اند، مطابق تعرفه های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند. این خودروها شامل شرکت هایی هستند که در سال گذشته ارز دریافت کرده اند اما اظهارنامه گمرکی آن ها در سال جاری تسلیم شده است.
اختلافات حقوقی: دیوان عدالت اداری و مصوبه هیئت وزیران
با وجود این درخواست، مشکلات حقوقی بر سر راه اجرای این مصوبه وجود دارد. دیوان عدالت اداری هفته گذشته به دلیل شکایت فردی خاص، اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص کاهش تعرفه های واردات خودرو را متوقف کرد. این اقدام دیوان عدالت اداری بر اساس بودجه بندی دولت که در مجلس تصویب شده است، صورت گرفته و موجب ایجاد یک چالش قانونی برای وزارت صمت شده است.
اتابک در نامه خود به معاون حقوقی رئیس جمهور، اعلام کرده که رویه فعلی گمرک جمهوری اسلامی ایران که براساس کتاب صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ عوارض می گیرد، مغایر با مصوبه دولت است و منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد. وی همچنین به این نکته اشاره کرده که بخشی از خودروهای وارداتی که در شش ماه گذشته با سپرده ارزی خارجی وارد شده اند، نباید مشمول تعرفه های سال ۱۴۰۳ شوند و باید طبق جدول تعرفه های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
درخواست وزیر صمت: ترخیص مطابق تعرفه های سال ۱۴۰۴
در نهایت، وزیر صمت از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست کرده است که با توجه به اهداف دولت در جلوگیری از افزایش چندبرابری قیمت خودروها، خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و سال جاری با استفاده از سپرده های ارزی ثبت سفارش شده اند، مطابق جدول تعرفه های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند و از اعمال تعرفه های صد درصدی بر روی آن ها جلوگیری شود.
نتیجه گیری: جدال قانونی بر سر تعرفه های واردات خودرو
این وضعیت به یک جدال قانونی تبدیل شده است که در یک سوی آن، دیوان عدالت اداری قرار دارد که با استناد به مصوبات قانونی، خواستار بازگشت به تعرفه های بالاتر است، و در سوی دیگر وزارت صمت قرار دارد که به دنبال حمایت از واردات خودرو با تعرفه های کاهش یافته است تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کند. این اختلافات می تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودروهای وارداتی داشته باشد و مشخص نیست که در نهایت کدام طرف در این جدال قانونی پیروز خواهد شد.