قوه قضاییه به منظور شفاف سازی اخبار مربوط به افزایش قیمت خودروهای وارداتی، توضیحاتی را ارائه کرد. در این توضیحات آمده است که دیوان عدالت اداری تا کنون هیچ تصمیمی در خصوص ابطال مصوبه دولت در خصوص تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی اتخاذ نکرده است و پس از بررسی های لازم، تصمیم گیری نهایی خواهد شد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودروهای خارجی به طور صریح مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی از محل ارز تخصیصی است. اما در آیین نامه اجرایی هیئت وزیران، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با حجم موتورهای مختلف برخلاف این قانون، متفاوت تعیین شده است که باعث اعتراض برخی از افراد و شکایت به دیوان عدالت اداری شده است.
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از دریافت شکایت، دستور موقت بر توقف اجرای جدول حقوق ورودی خودروها صادر کرده است تا زمانی که تصمیم نهایی اتخاذ شود. در این دستور، تاکید شده که تا رسیدگی نهایی، حقوق ورودی خودروها مطابق با نرخ مقرر قانونی خواهد بود.
بنابراین، دیوان عدالت اداری هنوز تصمیم نهایی را در خصوص ابطال یا تایید مصوبه دولت نگرفته است و پس از بررسی، در صورت نیاز، موضوع به هیئت عمومی دیوان ارسال خواهد شد.