محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور، با انتقاد شدید از تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، تأکید کرد که این سیاست یک طرفه، فشار اصلی را بر محصول نهایی وارد می کند، در حالی که تمامی نهاده های تولید از جمله مواد اولیه با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو بوده اند.
وی در تشریح وضعیت کنونی با استناد به یک بازی قدیمی، این شرایط را به “کلاغ پر” تشبیه کرد: “دلار از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده است؛ روغن، گوشت، تخم مرغ، فولاد، مس، آلومینیوم، برق و گاز همگی افزایش قیمت چشمگیری داشته اند، اما هیچ صدایی درنمی آید. به محض اینکه اثر این گرانی ها به قیمت خودرو می رسد، همه اعتراض می کنند.”
رفتار دوگانه: گرانی نهاده ها بدون واکنش، ثبات اجباری قیمت محصول
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی خاطرنشان کرد که برخلاف تصور رایج، مواد اولیه کلیدی مانند فولاد، مس و آلومینیوم هیچ گونه یارانه ای دریافت نمی کنند و افزایش قیمت آن ها مستقیماً به واحد تولید منتقل شده است. نجفی منش تصریح کرد: “انتظار دارند خودروساز محصول نهایی را با قیمت های قبل عرضه کند. این برخورد دوگانه، در نهایت به زیان کل زنجیره تأمین و تولید خودرو تمام می شود.”
بازار واقعی خودرو: سودهای نجومی ثبت نام و خودروهای خوابیده
وی با اشاره به وضعیت بازار خودرو، واقعیت کنونی را این گونه توصیف کرد که مصرف کننده نهایی همچنان خودرو را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ کارخانه خریداری می کند. اختلاف فاحش قیمت کارخانه و قیمت بازار باعث شده است که فرایند ثبت نام خودرو به محلی برای کسب سود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شود.
نجفی منش سندی برای اثبات این موضوع ارائه کرد: “در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خانه ها متوقف شده است. این خودروها برای مصرف شخصی خریده نشده اند، بلکه صرفاً به امید افزایش قیمت نگهداری می شوند. آمار خدمات پس از فروش نشان می دهد که بسیاری از این خودروها حتی برای سرویس اولیه نیز مراجعه نکرده اند.”
آمار تکان دهنده: در سال ۱۴۰۲، از حدود ۷ میلیون معامله خودرو در کشور، تنها یک میلیون معامله مربوط به خودروی نو بوده و شش میلیون معامله مربوط به خودروهای دست دوم بوده است؛ معاملاتی که بدون هرگونه قیمت گذاری دستوری و با تعیین قیمت توسط خود مردم انجام شده است.
توصیه قانونی: پایان قیمت گذاری دستوری بدون ارز ترجیحی
رئیس انجمن صنایع همگن با استناد به برنامه هفتم توسعه کشور تأکید کرد که در مواردی که از ارز ترجیحی استفاده نمی شود، نباید قیمت گذاری دستوری اعمال گردد. وی پیش بینی کرد که اگر بازار خودرو به حال خود رها شود، قیمتی که به دست مصرف کننده نهایی می رسد، از شرایط فعلی پایین تر خواهد بود.
وی تجربه پیش از سال ۱۳۹۰ را یادآور شد و گفت: “تا قبل از شروع قیمت گذاری دستوری، اختلافی بین قیمت کارخانه و بازار وجود نداشت و گاهی قیمت بازار حتی از کارخانه نیز پایین تر بود.”