یک روز پس از نامه فرشاد مقیمی، معاون وزارت صمت، به دبیر هیئت دولت مبنی بر مخالفت با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا، انتشار بخش هایی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور خطاب به محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه، پرده از اوضاع بحرانی گروه خودروسازی سایپا برداشت. این گزارش ضمن تشریح وضعیت ناپایدار مالی و تولیدی این خودروساز، بیانگر درک عمیق قوه قضاییه از چالش های ساختاری صنعت خودروسازی ایران است.
هرچند فعالان صنعت خودرو بارها از مشکلات اقتصاد دولتی و قیمت گذاری دستوری سخن گفته اند، اما ورود مستقیم سازمان بازرسی به ماجرا و تنظیم گزارشی رسمی برای رئیس قوه قضاییه، نشان دهنده وخامت شرایط در سایپا است. در حالی که وزارت صمت به بهانه های مختلف در مسیر خصوصی سازی سایپا تأخیر ایجاد کرده، گزارش بازرسی کل کشور بر ضرورت بازنگری جدی در وضعیت این شرکت تأکید دارد.
کاهش شدید تولید و افزایش بدهی ها
در این گزارش آمده است که تولید سایپا طی سال گذشته بیش از ۳۲ درصد کاهش یافته و تعهدات سر رسید شده آن نزدیک به ۱۸۸ درصد افزایش داشته است. هم زمان، تعداد خودروهای ناقص در خطوط تولید افزایش چشمگیری یافته و بسیاری از قطعه سازان به دلیل مطالبات سنگین، از تأمین قطعات خودداری می کنند. در بخش دیگری از گزارش، به مشکلات مالی میان سایپا و شرکت کروز اشاره شده است؛ جایی که سازه گستر و مگاموتور به ترتیب ۶۹۰۰ و ۱۲ هزار میلیارد تومان به کروز بدهکار هستند و مجموع بدهی این دو شرکت به قطعه سازان حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
ابعاد مالی بحران سایپا
بر اساس گزارش سازمان بازرسی، زیان انباشته شرکت سایپا تا پایان سال گذشته ۱۶۸ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و زیان گروه سایپا ۱۳۸ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان اعلام شده است. بدهی اصلی سایپا ۳۲۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان و بدهی گروه ۲۶۵ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان برآورد شده است. علاوه بر این، سایپا برای اجرای برنامه تولید سال ۱۴۰۴ با کسری سرمایه در گردش ۷۸ هزار میلیارد تومانی مواجه است.
دلایل اصلی زیان و نابسامانی در سایپا
در بخش تحلیلی گزارش، مجموعه ای از عوامل مدیریتی و ساختاری به عنوان دلایل اصلی زیان انباشته معرفی شده اند. نبود نقشه راه جامع برای صنعت خودرو از سوی وزارت صمت، بی ثباتی مدیریتی، ساختار پیچیده مالکیتی و باقی ماندن سهام تودلی، به کارگیری مدیران ناکارآمد، قیمت گذاری دستوری، افزایش نرخ ارز، تحریم ها و سرمایه گذاری های غیرکارشناسی از جمله مهم ترین دلایل بحران مالی سایپا عنوان شده است.
همچنین در بخش دیگری از گزارش تأکید شده است که ضعف در تحقیق و توسعه و فقدان سرمایه گذاری در نوسازی زیرساخت ها سبب شده کیفیت خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین تر باشد. خروج شرکای خارجی و قطع ارتباط با زنجیره تأمین جهانی نیز از دلایل دیگر افت کیفیت تولید عنوان شده است.
تأمین قطعات از چین و قطع همکاری برندهای جهانی
گزارش سازمان بازرسی تصریح می کند که در حال حاضر بخش قابل توجهی از قطعات با فناوری بالا از چین تأمین می شود، چراکه بسیاری از شرکت های مطرح جهانی مانند بوش و کونتیننتال به دلیل تحریم ها و شرایط اقتصادی حاضر به همکاری با خودروسازان ایرانی نیستند. این وضعیت باعث شده تولیدکنندگان داخلی برای ادامه فعالیت ناچار به خرید قطعات از شرکت هایی با سطح کیفیت پایین تر شوند که خود عاملی برای افزایش نارضایتی مشتریان است.
پیشنهادهای سازمان بازرسی برای برون رفت از بحران
در بخش پایانی گزارش، سازمان بازرسی راهکارهایی برای اصلاح وضعیت سایپا ارائه کرده است. از جمله تسریع در واگذاری سهام تودلی برای تأمین نقدینگی، تدوین نقشه راه اصولی صنعت خودرو توسط وزارت صمت، اعطای تسهیلات با نرخ بهره مناسب و دوره تنفس شش ماهه، اصلاح نظام قیمت گذاری، تأمین به موقع ارز، فروش دارایی های غیرمولد و بازنگری در ساختار سازمانی گروه سایپا از طریق ادغام یا فروش شرکت های زیان ده.
جمع بندی
گزارش سازمان بازرسی با نگاهی مستند و بی طرفانه، وضعیت سایپا را به عنوان یکی از نمادهای خودروسازی دولتی در ایران به تصویر کشیده است. انتشار این گزارش، در کنار مخالفت وزارت صمت با خصوصی سازی خودروسازان بزرگ، پرسش های تازه ای درباره آینده صنعت خودرو ایران ایجاد کرده است. اکنون نگاه ها به قوه قضاییه دوخته شده تا مشخص شود محسنی اژه ای چه تصمیمی برای ورود به بحران سایپا و اصلاح مسیر خودروسازی کشور خواهد گرفت.